إذ نذّكر بأن لجوء الأشخاص إلى العدالة بشكل فعلي ضروري لإنفاذ حقوق الانسان، وأن الدول ملزمة بإزالة العقبات أمام اللجوء الكامل للعدالة؛

وإذ نذّكر أيضاً أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير سبل الانتصاف الفعّالة لانتهاكات حقوق الانسان، ومن ضمنها سبل الانتصاف القضائية التي يجب أن تكون فورية، ومن السهل الوصول إليها، وقادرة على وقف الانتهاكات، وتضمن جبر الضرر بشكل كامل، بما في ذلك، ومتى كان ذلك ملائما، التعويض، والتأهيل، وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا، والرضى وضمانات عدم التكرار؛

اضغط هنا لتحميل الورقة الكاملة لاعلان تونس حول المحكمة العربية لحقوق الانسان