تتقدم مؤسسة الحق بالتحية والتقدير للنساء كافة وللمرأة الفلسطينية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، ويحيي العالم في كل عام ذكرى هذه المناسبة لتجديد المطالبة باحترام حقوق النساء وتجسيد مبدأ المساواة، وعدم التمييز، واحترام التزامات الدول بموجب القانون الدولي الحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإعمال النصوص القانونية التي تكفل حقوق النساء على أرض الواقع، من خلال تبني سياسات وتشريعات قائمة على مبدأ المساواة تضمن الحماية الفعلية للنساء من أي تمييز، ووضع الخطط الحكومية والوطنية التي من شأنها الارتقاء بوضع النساء وإحقاق حقوقهن على كافة المستويات.

تعبر " الحق" بهذه المناسبة عن تقديرها للمرأة الفلسطينية، وللدور الذي قامت به، ولا زالت، في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، حيث تعرضت المرأة الفلسطينية للقتل والاعتقال والتشريد وغيرها من الانتهاكات كان لها آثار سلبية كبيرة على المرأة الفلسطينية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها، حيث تحملت أعباء اللجوء وقسوة العيش في المخيمات، وتحملت ما تحملت من ألم معاناة ناجمة عن بناء جدار الضم غير القانوني ، وهدم المنازل وتشريد العائلات وبخاصة في القدس والأغوار، ومصادرة الأراض، وإقامة المستوطنات، والحصار المفروض على قطاع غزة وما رافقه من هجومات عسكرية على الأرض الفلسطينية.

وعلى الصعيد الداخلي فإن "الحق" تنظر بقلق بالغ إلى استمرار ظاهرة "قتل النساء" في المجتمع الفلسطيني، في ظل استمرار الضعف القائم في التشريعات والسياسات في معالجة هذه الظاهرة، حيث أن التعديلات التي طالت قوانين العقوبات لم تكن بالمستوى المطلوب للحد من هذه الظاهرة. ولا زالت النساء تعاني من غياب الوصول للعدالة بسبب الظلم والتمييز الواقع عليهن في قوانين الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين الموضوعية والإجرائية، وقوانين التنفيذ وغيرها.

كما ترى "الحق" أن مستوى التمثيل للمرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار لا يزال دون المستوى المأمول، وأن مشاركة النساء في الحياة السياسية لا زالت محدودة حيث يقتصر دورها على مشاركتها في الانتخابات كناخب في معظم الأحيان. بالإضافة لذلك، فإن وجود المرأة في الهيئات المحلية المنتخبة لا يتسم بالفاعلية المطلوبة بسبب الممارسة العملية المستندة على الفكر الذكوري في المجتمع الفلسطيني. إن التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية من خلال "نظام الكوته" في القوانين الانتخابية غير كافية؛ وثبت في ظل الممارسة العملية أنها بحاجة إلى تعديل بما يضمن رفع مستوى التمثيل إلى 30% وفق ما جرى إقراره، وبحاجة أيضاً إلى برامج مساندة تمكن النساء من القيام بدورهن بفاعلية عالية بما يعكس الصورة الحقيقية لقدرة النساء في مواقع صنع القرار. وهنالك حاجة لبذل الجهود على مستوى المناهج التعليمية وأساليب التدريس بما يؤسس ويعزز من مفهوم التربية على ثقافة حقوق الإنسان بمختلف أبعادها.

رحبت "الحق" بانضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بدون تحفظات، وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، الأمر الذي يشكل فرصة هامة لفتح حوار عام حول حالة حقوق الإنسان بين مكونات المجتمع الفلسطيني؛ بما يعزز احترام دولة فلسطين للالتزامات الدولية الناشئة عن الانضمام للاتفاقيات الدولية ومواءمتها على الصعيدين التشريعي والسياساتي، وفي التطبيق العملي.

وبهذه المناسبة فإن مؤسسة الحق تؤكد على ما يلي:

1. ضرورة تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وبخاصة المرأة الفلسطينية في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال برامج حكومية ووطنية وآليات تنفيذية ومتابعة على الأرض بما يضمن توفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة.
2. ضرورة تعاطي السلطة التنفيذية بمنهجية واضحة وحكمة ومسؤولية وانفتاح في الأداء الحكومي، والتعاطي مع ملف حقوق الإنسان على قاعدة احترام سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، بما يكفل إنفاذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها على الأرض.
3. تحديد القوة القانونية للاتفاقيات الدولية ومكانتها في النظام القانوني الفلسطيني.
4. اتخاذ التدابير الملائمة كافة؛ للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ بما يشمل سن التشريعات وإعداد الاستراتيجيات والسياسات، وتقييمها ومتابعة تنفيذها بانتظام؛ بما يكفل إنفاذ كافة الالتزامات المترتبة على انضمام فلسطين لاتفاقية "سيداو" بدون تحفظات .
5. تعزيز فرص وصول النساء إلى العدالة من خلال تطوير البنية التشريعية والإجرائية والتنفيذية بما يكفل تحقيق سبل الإنصاف واحترام الكرامة الإنسانية للنساء.
6. إجراء مراجعة نوعية للخطط والبرامج الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة بما يكفل مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
7. رفع مستوى تمثيل النساء في القوانين الانتخابية إلى 30% وفق ما جرى إقراره، وزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار المختلفة على الصعيد المحلي وعلى صعيد بعثات دولة فلسطين في الخارج، ووضع البرامج المساندة لتمكين النساء في هذا المجال ومتابعتها.
8. دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية بما يؤمن حياة كريمة للمرأة الفلسطينية وأسرتها؛ وبخاصة حقها في الضمان الاجتماعي والحق في العمل ضمن شروط عادلة ومنصفة؛ والحق في تلقي أعلى مستوى من الخدمات الصحية ومتابعتها.