تدين مؤسسة "الحق"إقدام جهاز الشرطة في غزة على اقتحام مقر نقابة المحامين النظاميين يوم الأربعاء الماضي الموافق 16/3/2016.  وبناءً على توثيقات "الحق" فقد قامت قوة مسلحة من الشرطة برفقة مندوبين عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بغزة باقتحام مقر نقابة المحامين، الواقع بمنطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، بذريعة عدم تعاون النقابة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقد حاولت القوة المقتحمة؛ مصادرة ملفات المحامين وأجهزة الحاسوب، من داخل مقر النقابة، ما أدى إلى وقوع مشادات بين موظفي النقابة والشرطة، وعلى أثر ذلك احتجزت الشرطة موظفي النقابة داخل مكاتبهم لبعض الوقت، ومنعتهم من الخروج من المقر تحت تهديد السلاح، ومنعت المحامين أيضاً من الدخول إلى المقر .

إن مؤسسة "الحق"، وإذ تستنكر ما أقدمت عليه الشرطة في غزة، فإنها تعتبر أن هذا الاقتحام يشكل تعدياً على الحقوق والحريات العامة ولا سيما حرية العمل النقابي، ويمثل انتهاكاً خطيراً لمبدأ سيادة القانون، وانتهاكاً لحرمة الأماكن المصانة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكاً للحماية القانونية التي يتمتع بها المحامون ونقابتهم وفقاً لأحكام قانون المحامين النظاميين لسنة 1999 وتعديلاته.

إن مؤسسة "الحق"، إذ تدين هذا الحادث، فإنها تطالب بإجراء تحقيق عاجل وفعّال بشأنه، يكفل مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذا الانتهاك، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وتقديم كل من يثبت تورطه بهذا الانتهاك إلى القضاء لضمان المحاسبة والإنصاف الفعّال، وضمان عدم تكراره في المستقبل.

وتجدد "الحق" مطالبتها للجهات المعنية بقطاع غزة باحترام والالتزام بالأصول والإجراءات والضمانات الدستورية والقانونية لحرية العمل النقابي المكفولة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات.  

انتهى