عقد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بمبادرة من مؤسسة الحق وفي مقر المؤسسة، اجتماعاً اليوم لمناقشة ملف الأخطاء الطبية في ضوء عدة حالات جرى رصدها وتوثيقها ومتابعتها من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والأهلية، وتناولتها وسائل الإعلام وبخاصة في الآونة الأخيرة.

وقد شارك في اللقاء ممثلين عن مجلس المنظمات، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بحضور ومشاركة ممثلين عن الحملة الشعبية للمساءلة على الأخطاء الطبية التي انطلقت مؤخراً ودعت إلى تجمع سلمي يوم السبت الموافق 19/11/2016 عند دوار المنارة برام الله للمطالبة بوضع حد للأخطاء الطبية والعمل على مراقبة النظام الصحي ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء.

تناول ممثلو الحملة الشعبية في بداية اللقاء خلفية إطلاق الحملة وأسبابها وأهدافها وأنشطتها للتصدي للأخطاء الطبية وحماية وإنصاف ضحاياها، وجرى استعراض ومناقشة مطالب الحملة الشعبية من الجهات الرسمية المختصة لمعالجة ملف الأخطاء الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بها، وتم الاتفاق على أبرز المطالب على هذا الصعيد، والتي ستعمل الحملة ومختلف الشركاء على تسليط الضوء عليها وإنجازها.

تم التأكيد خلال اللقاء على بلورة خطة عمل واضحة الأهداف والأنشطة والأدوار والمسؤوليات كي تحقق الحملة الغاية التي انطلقت من أجلها، والاتفاق على عقد لقاء آخر يوم الأربعاء القادم 16/11/2016 لمناقشة وإقرار خطة العمل التي ستحدد طريق الحملة الشعبية للمساءلة عن الأخطاء الطبية في المرحلة القادمة.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على تسمية كل من: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، ومنتدى شارك الشبابي، باعتبارهم المرجعية الحقوقية والمهنية للحملة الشعبية للمساءلة على الأخطاء الطبية للوصول إلى تحقيق أهدافها وغاياتها.

وفيما يلي أبرز المطالب التي جرى عرضها ومناقشتها والاتفاق عليها بحصيلة مخرجات الاجتماع:

1. وجوب قيام وزارة الصحة بدورها الرقابي الوارد في قانون الصحة العامة لسنة 2004 تجاه المؤسسات الصحية، بما يتضمن إنشاء آلية رقابية فعالة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة لضمان تطبيق أحكام القانون والجزاءات الواردة فيه، ونشر تقارير رقابية دورية على أدائها، إعمالاً لمتطلبات النزاهة والشفافية.
2. إعداد نظام خاص بالمسؤولية الطبية، بالاستناد إلى قانون الصحة العامة، وبالشراكة مع الهيئة المستقلة والمنظمات الحقوقية، يتضمن تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية، وفق أسس ومعايير تضمن الكفاءة والخبرة والاستقلالية والحياد في عضوية اللجنة، وإشراك كفاءات حقوقية في عضويتها، باعتبارها المرجعية للتقارير الخاصة بالمسؤولية الطبية، وتحديد المدة الزمنية اللازمة لإصدار التقارير، وحجيتها في إثبات الأخطاء الطبية.
3. ضرورة أن يتضمن النظام الخاص بالمسؤولية الطبية، آلية واضحة وشفافة للتعامل مع الشكاوى الواردة بشأن الأخطاء الطبية، وإجراءات متابعتها، والمدد الزمنية، ونتائج المتابعة، وإعلام المشتكي بالإجراءات والنتائج.
4. ضرورة أن يتضمن النظام الخاص بالمسؤولية الطبية تشكيل لجنة خاصة بتوثيق الأخطاء الطبية وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً، وتدوينها في سجل للأخطاء الطبية، ودراسة وتحليل المؤشرات، ونشرها في تقاير خاصة مع الاستخلاصات والتوصيات، وتمكين المعنيين والمواطنين من الاطلاع على السجل الخاص بالأخطاء الطبية.
5. وضع نظام خاص بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، بالاستناد إلى قانون التأمين لسنة 2005، بما يكفل حظر أي تشخيص أو علاج في المؤسسات والمراكز  والعيادات الطبية دون غطاء تأميني على الأخطاء الطبية.
6. ضرورة اعتماد وتأهيل أعضاء نيابة عامة وقضاة متخصصين في مجال المسؤولية الطبية، بما يكفل سرعة البت في هذا النوع من القضايا، ولا يخل بضمانات المحاكمة العادلة، ويحقق سبل الانتصاف الفعالة.
7. قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه القطاع الصحي لـتأمين الاحتياجات والتجهيزات الطبية والكوادر البشرية المؤهلة للارتقاء بالقطاع الصحي، وضمان تمتع الأفراد بأعلى معايير الخدمات الصحية، تنفيذاً لالتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية، ووقاية من الأخطاء الطبية، ومنح القطاع الصحي الأولوية القصوى في الإنفاق من الموازنة العامة وتصويب الخلل في قطاعات الموازنة على هذا الصعيد.