وناقش المجتمعون الإجراءات المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة على المواطنين في القطاع، والتطورات الأخيرة فيما يتعلق باستقلال القضاء وتدخلات السلطة التنفيذية في القضاء واستمرار عمل المحكمة الدستورية وما يرافق عملها من قلق كبير.  كما ناقش المجتمعون التوسع في إصدار التشريعات الاستثنائية، ومن بينها قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وإعادة طرح مشروع قرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى دون الالتفات لملاحظات المجتمع المدني بشأنه، إضافة إلى التدخل غير المسبوق للجهات الأمنية في الحياة المدنية، وما يرافقه من إصدار أنظمة وإجراءات تهدف للتضييق على عمل منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ممارسات الاعتقال السياسي، وفرض قيود على الحق في حرية الرأي والتعبير واحتجاز الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

واتفق الحضور على أن هذا التدهور الخطير يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات العامة، المكفولة في المواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة، بما ينذر بتداعيات مدمرة على القضية الوطنية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني الهادف إلىالخلاص من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

واتفق الحضور على مجموعة من الخطوات باتجاه توسيع دائرة النقاش بين مختلف مكونات المجتمع المدني، والقيام بخطوات مجتمعية ومهنية تهدف للضغط باتجاه وقف حالة التدهور تلك، وضرورة وقف هذا السيل من التشريعات الاستثنائية واعادة الاعتبار للسلطة القضائية واحترام مبدأ سيادة القانون.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حزب الشعب، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواه"، مركز الدراسات النسوية، ومؤسسة الحق.