تدين مؤسسة الحق استمرار احتجاز المواطن شادي فايز محمد نمورة تعسفياً من قبل جهاز المخابرات العامة رغم صدور "أربعة قرارات قضائية" بالإفراج عنه بالكفالة واستكمال إجراءاتها حسب الأصول، حيث لم يجر تنفيذ أي من القرارات القضائية الأربعة منذ صدور قرار الإفراج الأول بتاريخ 30/5/2017 ولا زال المواطن المذكور محتجزاً لدى جهاز المخابرات لغاية الآن.

حيث صدر القرار القضائي الأول بالإفراج عن المواطن المذكور بتاريخ 30/5/2017 من محكمة صلح دورا، ولم يتم تنفيذ القرار القضائي، واستمر احتجازه بعد توجيه تهم جديدة له وتقديمه لذات المحكمة التي أصدرت قراراً قضائياً ثانياً بالإفراج عنه بتاريخ 13/6/2017، ولم يتم تنفيذ القرار القضائي الثاني، واستمر احتجازه بعد توجيه تهم جديدة له وتقديمه لذات المحكمة التي أصدرت قراراً قضائياً ثالثاً بالإفراج عنه بتاريخ 20/6/2017، ولم يتم تنفيذ القرار القضائي الثالث.

ومن ثم جرى نقل المواطن المذكور إلى مقر احتجاز جهاز المخابرات العامة في مدينة أريحا وتقديم تهم جديدة له وعرضه أمام محكمة صلح أريحا، حيث صدر القرار القضائي الرابع بالإفراج عنه بتاريخ 3/8/2017، ولم يتم تنفيذ القرار القضائي، ولا زال المواطن المذكور محتجزاً تعسفياً لدى مخابرات أريحا لغاية الآن رغم صدور أربعة قرارات قضائية بالإفراج عنه واجبة التنفيذ.

وقد وجهت مؤسسة الحق رسائل بتاريخ 9/8/2017 لكل من سيادة اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة مطالبة إياه بضرورة احترام قرارات القضاء وتنفيذها محذرة من استمرار احتجاز المواطن المذكور تعسفياً لما يشكله من انتهاك لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة. كما وتقدمت "الحق" ببلاغ جزائي لعطوفة النائب العام الدكتور أحمد براك لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات القضاء وما يشكله من جرائم موصوفه في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ. ووجهت "الحق" بلاغاً إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي السيد رفيق النتشة بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات القضاء، كونه يشكل جريمة فساد وفقاً لأحكام قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 ويندرج ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد. ولم تتلق مؤسسة الحق أي ردود لغاية الآن.

إن مؤسسة الحق؛ وإذ ترى أن استمرار احتجاز المواطن المذكور بصفة غير قانونية وعلى نحو تعسفي يشكل انتهاكاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين دون تحفظات، وجريمة دستورية وقانونية موصوفة في القانون الأساسي وقانون العقوبات النافذ، وإذ تحذر من تبعات عدم تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم على واقع السلطة القضائية ومكانة القضاء في وعي الجمهور؛ ومن تبعات استمرار التدهور في واقع الحقوق والحريات بفعل غياب المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومن يشكله من انزلاق تدريجي نحو الدولة البوليسية، فإنها تطالب مجدداً بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وحجية القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء، وبالإفراج الفوري عن المواطن المذكور وإنصافه.