تتابع مؤسسة الحق الحكم الصادر عن محكمة بداية دير البلح المنعقدة في مجمع المحاكم في مدينة خان يونس يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2017؛ بالإعدام شنقاً بحق كل من (ص.ج) 54 عاماً و(ي.ش) 64 عاماً و (أ.ب) 38 عاماً وجميعهم من سكان محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إدانتهم: بجناية القتل قصداً بالاشتراك، وجناية السطو على بناية سكنية ليلاً بقصد ارتكاب جريمة بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة. كما وحكمت المحكمة في القضية المذكورة على المتهم (ف.ع) 53 عاماً وهو من سكان دير البلح بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتهمتين الثانية والثالثة أي بجناية السطو وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة.

وبذلك فقد وصل عدد أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة منذ مطلع العام 2017 إلى (30) حكماً من بينهم (18) حكماً جديداً و (12) حكماً صدر تأييداً لأحكام صدرت قبل العام المذكور، وقد جرى تنفيذ (6) أحكام بالإعدام خلال العام المذكور. وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ العام 1994 إلى (192) حكماً منها (172) في قطاع غزة و(20) حكماً في الضفة الغربية. ويصل عدد الأحكام التي نفذت منذ العام 1994 إلى (38) حكماً بالإعدام؛ من بينهم (36) حكماً في قطاع غزة؛ وحكمين اثنين في الضفة الغربية.

إن مؤسسة الحق، وإذ تجدد التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، باعتباره انتهاكاً للحق في الحياة، والمنسجم مع التوجهات الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام، والتي أثبتت عدم جدواها للحد من وقوع الجرائم وعدم إمكانية التراجع عنها إذا ما ثبتت براءة المتهم، وإذ تنظر بخطورة لاستمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وإذ تؤكد على وجوب الالتزام بالضمانات الدولية وبخاصة الواردة في المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين في التعامل مع عقوبة الإعدام، وإذ ترى بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع التوجهات الحديثة في فلسفة العقوبة القائمة على الإصلاح وإعادة الدمج في المجتمع وليس الانتقام، وإذ تشدد على أن تنفيذ عقوبة الإعدام يحتاج إلى مصادقة الرئيس بموجب القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية تحت طائلة المسؤولية الجنائية بجريمة الإعدام خارج نطاق القانون إذا ما نفذت عقوبة الإعدام دون مصادقة الرئيس؛ وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، فإن مؤسسة الحق تطالب:

1. بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام، واستبدالها بعقوبات مشددة سالبة للحرية، وبخاصة في ظل التطورات الإيجابية الحاصلة على صعيد إنهاء الانقسام واستلام حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة.

2. التوقيع على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

3. احترام ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً لالتزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما يشمل مراجعة كافة أحكام الإعدام التي صدرت في قطاع غزة.

4. الإسراع في إنجاز وإقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الخالي من عقوبة الإعدام وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وبخاصة الرئيسية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات.