يستهدف التقرير مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، بما في ذلك مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومعهد الأبحاث التطبيقية في القدس، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والكمنجاتي، وجمعية التنمية الزراعية، ومؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية، ومؤسسة تروكير، والأورومتوسطية للحقوق، وغيرها من المؤسسات التي يدعي التقرير بأن الاتحاد الأوروبي يدعمها ماليًا،  لكن فضلًا عن عدم دقّة التقرير، فإنّه يقدّم اتهامات كاذبة ضد المنظمات المعنية وموظفيها، فعلى سبيل المثال، يدعي التقرير أن مؤسسة الحق تتلقى تمويلاً من الأورومتوسطية للحقوق، وهي بالفعل لا تتلقى تمويلًا من المؤسسة المذكورة.

تدين مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بشدة التقرير باعتباره جزءًا من حملة دولة الاحتلال المنظّمة لإسكات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية العاملة على إبراز انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي، إذ يهدف تقرير دولة الاحتلال إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لقطع تمويلها المهم لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. ويثبت التقرير الذي نشرته وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية الإسرائيلية اعتقاد منظمات حقوق الإنسان بأن حملات التشويه التي تطالها إنّما تقف خلفها دولة الاحتلال الرسمية، وهي الحملات التي تكثّفت شدتها في السنوات القليلة الماضية.

يكشف التقرير بكل وضوح عن دور دولة الاحتلال في حملات التشويه الممنهجة، ويبني على الجهود الرسمية الأخرى في التحريض ضد منظمات حقوق الإنسان سواء عبر الاجتماعات المباشرة مع المسؤولين الأوروبيين، أو عبر تصريحات الصادرة عن جهات رسمية إسرائيلية. ومن الأمثلة على ذلك، استغلال سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، مشاركته في ندوة إعلامية نظّمت أمام مجلس الأمن، في تاريخ 29/6/2017، لمهاجمة مؤسسة الحق والميزان.[2] وكذلك شهّر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤسسة الحق في اجتماع مع وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، في تاريخ في 10/7/2017.[3]

عملت هذه المؤسسات طوال عقود على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ملاحقة مرتكبي جرائم إسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال سنوات الاحتلال الطويلة. وطوال هذه السنوات، وظّفت السلطات الإسرائيلية أساليب مختلفة لإسكات مؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك مداهمة المؤسسات المعنية، واعتقال كوادرها، والتهديد بالقتل، فضلًا عن حملات التشهير.

وقد لاحظت مؤسسات حقوق الإنسان أن حملات التشهير ضدها وشركائها قد تكثفت إبّان سعيها لتحقيق مساءلة دولة الاحتلال، لا سيّما أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتتوقع مؤسسات حقوق الإنسان أن تستمر الحملة بقوة أكبر مع عزمها على الاستمرار في الإجراءات القانونية لمحاسبة الجناة الإسرائيليين على خلفية انتهاكهم للقانون الدولي.

وإذ تعرب مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية عن امتنانها الخالص لشركائها الأوروبيين لوقوفهم بقوة أمام ضغوطات دولة الاحتلال، ولمواصلة دعمهم لحقوق الإنسان والعدالة والقيم المشتركة، فإنّها تدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المستهدفة إلى اتخاذ موقف حازم ضد حملة دولة الاحتلال وكشف دوافعها الحقيقية، وتدعو على وجه الخصوص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تخصيص تقرير لدراسة حملة التشهير التي تشنها دولة الاحتلال وتبيان الأهداف التي تقف خلفها.

تكرر المنظمات التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل من أجل تحقيق العدالة، من خلال ضمان المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين.

[1] Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy, ‘The Money Trail – The Millions Given by EU Institutions to NGOs with Ties to Terror and Boycotts against Israel – An In-Depth Analysis’ (May 2018)

[2] Cathryn J Prince, “After UN hosts 2-day anti-Israel event, Israel’s envoy says it colludes with terror supporters” Times of Israel (1 July 2017), available at: https://www.timesofisrael.com/danon-says-un-colluding-with-terror-supporters-at-anti-israel-panel/

[3] Raphael Aherne, “PM raps visiting Irish foreign minister over support for Palestinians” Times of Israel (11 July 2017), available at: https://www.timesofisrael.com/pm-raps-visiting-irish-foreign-minister-over-support-for-palestinians/