تدين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق بأشد العبارات استمرار جرائم القتل التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين/ات في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًّا/ة، منهم 4 أشقاء، وشقيقان آخران أحدهما طفل، وزوجان، وطفلة، يوم الأحد. 7 يناير/كانون الثاني 2024.
ويأتي ازدياد جرائم القتل التي تقترفها قوات الاحتلال في الضفة الغربية ضمن سلسلة جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، في حين تواصل قوات الاحتلال ممارستها لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي بدأت تتكشف فصولها منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر، والتي أخذت أكثر من شكل بما في ذلك القتل، وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير، وإخضاع عمدي لظروف معيشية، بهدف تدمير الفلسطينيين/ات كجماعة وطنية، جزئيًا، بصفتهم هذه، وما رافقة مع تصريحات صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية تعبر عن توفر النية لذلك.
ووفقاً لنتائج التحقيقيات الميدانية الأولية، فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، سبعة فلسطينيين، أحدهم طفل، خلال هجوم عسكري نفذته على مدينة جنين ومخيم جنين. حيث أفادت المعلومات الأولية بأنه وفي حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل من يوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وصولاً إلى حي الجابريات الملاصق لمخيم جنين للاجئين/ات. على أثرها اندلعت مواجهات تخللها اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين وفي حادثة لم تشهدها محافظة جنين منذ عدة سنوات شاركت طائرة مروحية إسرائيلية في إطلاق أعيرة نارية ثقيلة. وفي حوالي الساعة 5:00 فجراً وخلال انسحاب قوات الاحتلال من مدينة ومخيم جنين أطلقت طائرة مسيّرة صاروخًا نحو عدد من الأشخاص أثناء تواجدهم على مفترق طرق بلدة مثلث الشهداء جنوبي مدينة جنين. أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 4 أشقاء، وآخران شقيقان أحدهما طفل، بعد أن تحولت أجساد بعضهم إلى أشلاء. ولاحقًا استشهد جريح متأثرًا بإصابته الخطيرة، ليرتفع عدد الشهداء إلى سبعة.
والشهداء، هم الأشقاء الأربعة: علاء الدين(29 عاما)، وأحمد (24 عاما)، ورامي (22 عاما)، وهزاع (26 عاما)، وناجح حسن درويش، والشقيقين: محمد (20 عامًا)، والطفل وديع ياسر حسن عصعوص (17 عاما) ورزق الله نبيل عصعوص (18 عامًا).
ووفق المعلومات الأولية، حول استشهاد شاب فلسطيني في منطقة رام الله، ففي حوالي الساعة 7:00 صباح اليوم نفسه، اقتحمت نحو 40 آلية لقوات الاحتلال قرية عبوين شمال غربي رام الله، وانتشرت في أحياء البلدة وشرعت في حملة مداهمة وتفتيش واسعة للمنازل استمرت حتى حوالي الساعة 10:00 صباحاً، في تلك الأثناء تجمهر عدد كبير من الشبان والفتية وحاولوا التصدي لجنود الاحتلال وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة صوب الشبان. أصيب خلال الموجهات الشاب أحمد محمود حسين محارب، 28عاماَ، بعيار ناري، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده بعد وصوله لمستشفى ياسر عرفات الحكومي في مدينة سلفيت. ومع استمرار المواجهات أصيب فلسطينيان آخران بجروح متوسطة.
ووفق المعلومات التي جمعها باحثونا حول استشهاد ٣ فلسطينيين/ات، منهم زوجان وطفلة، على حاجز عسكري في القدس الشرقية، ففي حوالي الساعة الخامسة مساء اليوم نفسه، وصلت مركبة بيضاء اللون كان يستقلها محمد مزيد مصطفى أبو عيد، 37 عاما، وزوجته ضحى نبيه عبد الرحمن أبو عيد، 31 عاما، وهما من سكان بلدة بدو، المجاورة لقرية بيت اكسا، شمال غرب مدينة القدس، إلى حاجز بيت إكسا، شمال غربي القدس. تقدمت المركبة المذكورة باتجاه الحاجز نحو نقطة التفتيش، ثم انحرفت عن مسارها باتجاه جنود الاحتلال، وأصابت اثنين منهم بجروح طفيفة. على الفور أطلق الجنود النار باتجاه المركبة التي توقفت على الحاجز المذكور على بعد أمتار قليلة من مكان تمركز الجنود، الذين استمروا في إطلاق النار على المركبة على الرغم من توقفها. أسفر ذلك عن استشهاد سائق المركبة وزوجته، وإصابة مركبة عمومية كانت تسبقها، وتعبر نقطة التفتيش، وأصيبت داخلها الطفلة رقية أحمد عودة جهالين، 4 سنوات، من سكان قرية بيت إكسا، بعيار ناري أدى إلى استشهادها. وإثر الحادث أغلقت قوات الاحتلال الحاجز واحتجزت جثامين الشهداء الثلاثة حتى اللحظة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم في حينه.
وادعت شرطة الاحتلال في بيان لها نشرته عبر وسائل التواصل مفاده بأن عملية دهس قد وقعت عند معبر رأس بدو في "اورشليم القدس"، ما اأدى الى اصابة شرطيين بجروح طفيفة، وقامت قوات حرس الحدود بإطلاق النار على المنفذ وتحييده.
ووفقًا لمتابعات مؤسساتنا، فقد قتلت قوات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 18 فلسطينيًّا، أحدهم أسيرا في سجون الاحتلال، ومنهم 3 أطفال وسيدة، منذ بداية العام الجاري، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين/ات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 331 فلسطينيا، بينهم 84 طفلا وامرأتان.
تدعو مؤسساتنا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ونجدد مطالبتنا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها وملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.
كما تجدد مؤسساتنا التأكيد أن التعامل مع الحالة في فلسطين لا يتأتى إلا بمعالجة جذورها، وأن هذه هي مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته، وخلافًا لذلك فإن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير يتم تصفيته من قبل إسرائيل بمرافقة صمت دولي على جرائم الاحتلال.