لم يأت هذا القرار بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة، حيث أن المدعية لم تعلن انتهاء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين والشروع بتحقيق رسمي. فالمدعية نفسها لم تتخذ هذا القرار.

وبإصدارها هذا القرار فإن الدائرة التمهيدية تشدد على الدور الذي يلعبه الضحايا في إجراءات المحكمة، وتشدد على التزامات المحكمة القاضية بالسماح للضحايا بتقديم وجهات نظرهم ومخاوفهم بشكل ملائم، بما في ذلك أثناء مرحلة الدراسة الأولية، وهذا يتطلب تزويد الضحايا بمعلومات كافية ودقيقة حول دور المحكمة ونشاطاتها.[3]

 وأخيرًا، فإن الدائرة التمهيدية تشير  في قرارها إلى أنه " عندما تقررالمدعية العامة فتح تحقيق، فإن الدائرة ستقوم لاحقًا بتقديم تعليمات أوفر لقلم المحكمة".[4]

وبناءً عليه فإن مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يأملون أن يتم تطبيق هذا القرار بشكل فعال.

[1]. الفقرة 14 من قرار الدائرة التمهيدية الخاص بإنشاء آلية معلومات وتواصل مع الضحايا في الحالة في فلسطين، متوفر باللغة الإنجليزية على الرابط:    : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_03690.PDF

[2] . المصدر السابق، الفقرة 18.

[3] . المصدر السابق، الفقرات 6-12.

[4] . المصدر السابق، الفقرة 12.