ووفقاً لتوثيقات مؤسسات المجلس فإنه وعند حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم أمس الأول الإثنين الموافق 16/7/2018 تعرض وكيل النيابة العامة الأستاذ سمير بنات لاعتداء من قبل مدير مباحث الخليل وعدد من أفراد المباحث داخل مقر مباحث شرطة الخليل؛ وأثناء تواجد وكيل النيابة المناوب منذر الزغير الذي كان برفقته عند وقوع الاعتداء، وقد نقل عضو النيابة بنات على إثر الاعتداء عليه إلى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج.

تأتي هذه الجريمة استمراراً لجرائم سابقة استهدفت قطاع العدالة من بينها الاعتداء الذي وقع على القاضي نبيل النتشة في محافظة الخليل ليلة السبت الموافق 9/6/2018، وما سبقه من اعتداء وقع على المحامي محمد حسين من قبل ثلاثة عناصر مسلحين دخل حرم محكمة صلح وبداية نابلس وأمام غرفة السادة القضاة وعلى مرأى منهم وذلك يوم الخميس الموافق 9/11/2017 وغيرها من الاعتداءات التي طالت قطاع العدالة.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وإذ يُجدد إدانته لهذه الجريمة التي استهدفت وكيل النيابة الأستاذ سمير بنات؛ ومستَّ بالنيابة العامة باعتبارها حارسة العدالة الجنائية والمفوضة من المجتمع بدعوى الحق العام، وإدانته للاعتداءات السابقة التي استهدفت القاضي نبيل النتشة والمحامي محمد حسين، ويحذر من خطورة تلك الجرائم وأبعادها ودلالاتها وانعاكساتها الخطيرة على منظومة العدالة التي تعاني من تدهور كبير، وإذ يدين مجلس المنظمات أيّ اعتداء يستهدف أيّ مواطن وينتهك الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، فإن مجلس المنظمات يطالب عطوفة النائب العام، باعتباره المشرف على مأموري الضبط القضائي، بفتح تحقيق جزائي بتلك الجرائم وإحالة كل مَن يثبت تورطه فيها إلى القضاء وتحقيق سبل الانتصاف الفعّال.