تتابع مؤسسة الحق تطورات جريمة اخلاء مساكن خمسة مواطنين وعائلاتهم بالإكراه، ووفقاً للإفادات الخطية الموثقة لدى "الحق" من أصحاب تلك المنازل فقد قام العشرات من عناصر جهاز الأمن الوطني وجهاز الشرطة بحضور النيابة العامة يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2018 باقتحام منازل المواطنين الخمسة وإبلاغهم بضرورة اخلاء مساكنهم فوراً بناء على كتاب صادر عن وزارة المالية في العام 2017، وبأوامر من مكتب السيد الرئيس، دون صدور أية قرارات قضائية بتخلية السكان من مساكنهم، وقد تم إبلاغهم أنه في حال عدم الاستجابة سيتم إخلاء تلك المنازل بالإكراه وباستخدام القوة، وجرى إمهال العائلات مهلة يوم واحد لإخلاء مساكنهم طواعية.وبتاريخ 7/11/2018 أصدر قاضي محكمة صلح رام الله قراراً مستعجلاً يقضي بوقف اخلاء مسكن أحد المواطنين المذكورين من عائلة أبو سبيتان، ومع ذلك عادت قوة من الأمن الوطني والشرطة والنيابة العامة إلى مسكن المواطن الحاصل على قرار وقف الاخلاء، بهدف اخلاء المسكن فوراً، رغم صدور قرار قضائي بوقف الإخلاء، وجرى إخلاء ثلاثة مساكن بالإكراه باستخدام القوة وإخراج العائلات ومحتويات المساكن للخارج دون اعتبار لساكنيها من نساء وأطفال ومسنين، وفي ظل ظروف جوية سيئة، بما يمس بالكرامة الإنسانية وينتهك حرمة المساكن واستقلال القضاء.
العائلات الخمس، تقطن في مساكن بمدينة رام الله، ما قبل العام 1967، حيث قامت باستئجار المساكن من قبل حارس أملاك الغائبين لدى الاحتلال الإسرائيلي، وبعد اتفاق اوسلوا انتقلت منفعة هذه المساكن لدائرة ضريبة الأملاك في السلطة الفلسطينية، وبقيت تلك العائلات تدفع بدل أجرة المساكن لدائرة ضريبة الأملاك ووزارة الإسكان لدى السلطة الفلسطينية حتى تاريخه.
تؤكد "الحق" على أن قيام جهاز الأمن الوطني وجهاز الشرطة والنيابة العامة بإخلاء مساكن المواطنين المذكورة يندرج في إطار إخلاء المساكن بالإكراه ودون سند في القانون، وأن عدم احترام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، والجهات المكلفة بتنفيذ قرارات المحاكم، للقرار القضائي الصادر عن قاضي محكمة صلح رام الله بوقف اخلاء مسكن عائلة أبو سبيتان، وإصرارهم على طلب إخلاء المسكن، يشكل اعتداءً على استقلال السلطة القضائية وحجية الأحكام والقرارات الصادرة عنها تجاه الكافة، ويؤكد استمرار تغول السلطة التنفيذية وأجهزتها على القضاء، ويعد جريمة دستورية وقانونية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وقانون العقوبات النافذ.
ترى "الحق" أن إخلاء مساكن المواطنين بالإكراه ينتهك التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها بدون تحفظات وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في تعليقها العام رقم (7) الوارد بشأن "حالات اخلاء المساكن بالإكراه" على أنه أن يتحتم على سلطات الدولة أن تجري الاخلاء على النحو الذي يجيزه القانون، وبما يتوافق مع أحكام العهد الدولي، وأن تكون جميع سبل الانتصاف والتعويضات القانونية متاحة للمتضررين، وأن تقوم باستكشاف جميع البدائل المجدية بالتشاور مع المتضررين.
وتطالب "الحق" السلطة التنفيذية وأجهزتها بالامتثال لقرارات القضاء ووقف كافة الإجراءات الخاصة بإخلاء المساكن، واحترام حجية الأحكام والقرارات القضائية، والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق سبل الانتصاف للسكان المتضررين.
للاطلاع على نص القرار القضائي إضغط هنا
للاطلاع على أمر تنفيذ القرار القضائي إضغط هنا