أرسل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة رداً على النداء العاجل الذي أرسلته مؤسسة الحق للفريق العامل بشأن الاختفاء القسري للمواطن الفلسطيني صالح عمر البرغوثي، ٢٩ عاماً، والذي اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ ١٢ كانون الأول ٢٠١٨ وتضاربت روايات سلطة الإحتلال الإسرائيلي بشأن ظروف اعتقاله ومصيره، ولا زال مكان وجوده مجهولاً لغاية الآن، بما يشكل اختفاءً قسرياً محظوراً في القانون الدولي.وهذا ما أكدت عليه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في تعريفها للاختفاء القسري الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية التي تنص على ما يلي" لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب "الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون."
وقد أكد عليه الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على أن " الإعدام خارج نطاق القانون بحق أي شخص بعد احتجازه يمثّل اختفاءً قسريّاً، في حال تمّ هذا الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده."
وفي ضوء ما تقدم، فقد طلب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في رده المرسل إلى مؤسسة الحق موافقة أهل صالح عمر البرغوثي وذلك للسير في الاجراءات الخاصة وفقاً للنظام المتبع في الأمم المتحدة باعتبارها مسألة تدخل في ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي حسب ولايته الإنسانية ومنهجية وأساليب عمل الفريق والإجراءات الخاصة المتبعة في الأمم المتحدة.
جدير بالذكر ان "الحق" أرسلت نداءً عاجلاً مشتركاً بشأن قضية صالح البرغوثي لكل من: المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، حيث ترى "الحق" ان قضية صالح البرغوثي تندرج في إطار ولايتهم جميعاً.
ومع الحصول على موافقة أهل صالح البرغوثي، ستستمر "الحق" في متابعة القضية على المستوى الدولي وفق الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، وقد أرسلت عرضاً وقائعياً وتحليلاً قانونياً مفصلاً وفقاً لتوثيقاتها الميدانية ضمن البلاغ العاجل المشترك الذي جرى إرساله للمقررين الخاصين المذكورين، والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع مؤسسة الحق على الرابط: