يهدف مشروع قانون النشاط الاقتصادي إلى "إنفاذ التزامات الدولة الناشئة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب". ويفرض عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 250 ألف يورو على استيراد أو بيع أية سلع أو خدمات يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية إلى إيرلندا كونها تنتهك القانون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع قد مرّ بالمراحل الخمس من مجلس الشيوخ الإيرلندي (Seanad) وآخرها في 5 كانون الأول / ديسمبر 2018 وبأغلبية 29 صوتًا مع مقابل 16 صوتًا ضد، وبعد ذلك مرّ المشروع أيضاً في برلمان إيرلندا (Dail Éireann) في 25 يناير 2019 إلى المرحلة الثانية من أصل ثلاثة مراحل أخرى من التصويت ليصبح قانونًا نافذاً.

وتشمل المراحل القادمة؛ المرحلة الثالثة المعروفة باسم مرحلة اللجنة حيث يتم فحصه جزئيًا في البرلمان وطرحه للتصويت. والمرحلة الرابعة المعروفة باسم مرحلة التقرير ويتم فيها النظر في أية تعديلات تنشأ عن ولاية اللجنة وطرحها للتصويت في البرلمان. وأّما المرحلة الخامسة والأخيرة فيتم خلالها الإدلاء بالبيانات الختامية حول مشروع القانون. وقد ظهرت ممارسة في إيرلندا على مدار العام الماضي، مستندة للدستور الإيرلندي، لا تُجيز للبرلمان أن يمرر أي قانون يسمح بتخصيص الأموال العامة ما لم تكن الحكومة قد أوصت أولاً للبرلمان برسالة حكومية موقعة من رئيس الوزراء الأيرلندي (Taoiseach) في أي مرحلة من مراحل عملية التصويت. وبعد التصويت النهائي يتم رفع مشروع القانون إلى رئيس إيرلندا لإصداره ونفاذه.

يؤكد ائتلاف عدالة في فلسطين على دعمه وترحيبه بمشروع قانون الأراضي المحتلة الذي نجح بالتصويت في البرلمان الإيرلندي مؤخراً، وما يحمله من أبعاد ودلالات وتوجه هام للجمهورية الإيرلندية نحو تنفيذ التزاماتها كطرف ثالث متعاقد باحترام اتفاقيات جنيف وكفالة احترامها في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف.

يشكل "ائتلاف عدالة" مظلة تضم ستين نقابة ومنظمات عمالية فاعلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمثل مختلف القطاعات في فلسطين ومن بينها نقابة عمال القطاع الصحي، ونقابة عمال الصناعات الدوائية، والاتحاد الجديد لاتحاد العمال، واتحاد عمال القطاع المال، والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، واتحاد العاملين الاجتماعيي، واتحاد اللجان الزراعية.