ترجمة لرسالة نشرت بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحدثت بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023

استشهد منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023  حتى تاريخ اليوم ما لا يقل عن 5087 فلسطينيا/ة بحسب احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ومن بينهم 1903 طفلا و1024 إمرأة و187 مسنا، وجرح أكثر من 15,000 فلسطينيا/ة. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قُتل 96 فلسطينيا وأصيب أكثر من 13,000 آخرين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين. وبالنظر إلى وجود جثث التي لم يتم انتشالها ولا تزال محاصرة فقد يتزايد عدد الشهداء في الأيام المقبلة.

حذرت مؤسساتنا ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، مرارًا وتكرارًا من أن خطاب "اللاأنسنة" الذي تمارس بحق الفلسطينيين/ات والدعوة إلى الإبادة الجماعية الذي شاركه المسؤولون الإسرائيليون علنًا في الأيام الأخيرة سيؤدي إلى المزيد من الفظائع والخسائر في أرواح المدنيين/ات خاصة إذا ترك دون أي رادع. حيث إن الارتفاع الكبير في عدد القتلى، فضلاً عن القصف الأخير للمستشفى الأهلي العربي، أدى إلى تأكيد أسوأ مخاوفنا. كما إن تعرض البنية التحتية المدنية للهجوم المستمر ونفاد الكهرباء من المستشفيات، ساهم في وصول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مستوى لا يمكن تصوره من الخطورة.

إن الفشل المتعمد من مجتمع الدولي في تحميل إسرائيل المسؤولية عن احتلالها وعدوانها غير القانونيين على الأرض الفلسطينية منذ 56 عاماً، وإفلاتها المستمر من العقاب على مدى عقود من جرائمها الدولية، بما في ذلك الفصل العنصري، ساهم في ازدياد أعمال العنف  وجرائم الحرب والانتهاكات بحق الفلسطينيين/ات ومنها التحريض على الإبادة الجماعية.

إن فشل مجلس الأمن للأمم المتحدة مؤخراً في الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية قد أعطى الضوء الأخضر للفظائع والإنتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين/ات، مثل الهجوم على المستشفى العربي الأهلي والخسائر المستمرة في الأرواح في قطاع غزة المحاصرة. ومع وصول مستوى الأعمال العدائية والأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، فمن غاية الأهمية والإلحاح الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وعدم الدعوة لوقف إطلاق النار في الأيام الماضية كان صادمًا بالنسبة لنا وللمجتمع المدني الفلسطيني الأوسع، وشكل فرصة ضائعة لوقف الخسارة المتسارعة في أرواح المدنيين/ات.

إن قطع المياه والكهرباء والإنترنت عن غزة، ومنع دخول القوافل الإنسانية المحملة بالأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقاء السكان عبر معبر رفح، كلها أدلة على أن إسرائيل تتخذ خطوات للتصرف بناء على تصريحاتها التحريضية المتعلقة بالإبادة الجماعية. هذا وتعني الإبادة الجماعية وفق نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية "أيًا من الأفعال المذكورة التالية المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، مثل (أ) قتل أعضاء المجموعة؛ (ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ (ج) فرض ظروف معيشية على الجماعة عمداً يقصد بها التدمير المادي كلياً أو جزئياً؛ (هـ) نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى". ومن الواضح أن إسرائيل تتعمد فرض ظروف معيشية على الشعب الفلسطيني تهدف إلى تدميره ماديًا كليًا أو جزئيًا.

نشير، أنه في 15 تشرين الأول/أكتوبر، وقع نحو 800 باحث وأكاديمي في مجال القانون الدولي ودراسات الإبادة الجماعية، بما في ذلك باحثون بارزون في مجال المحرقة، بيانًا عامًا يحذرون فيه من احتمال ارتكاب اسرائيل أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين/ات في قطاع غزة. كما  وردد المقرّرون الخاصون للأمم المتحدة هذا التحذير في 19 أكتوبر/تشرين الأول قائلين: "إننا ندق ناقوس الخطر... هناك أيضًا خطراً بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

بالتالي على المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، مسؤولية استخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية المناسبة، وفقًا للفصلين السادس والثامن من الميثاق، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية. وكذلك على المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل فوري لوقف هذه الكارثة، وذلك بالدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.

وفي ضوء ما سبق، ندعو مجلس الأمن إلى:

- الدعوة الفورية لوقف إطلاق النار ومطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف هجماتها المتعمدة على المدنيين/ات والبنية التحتية في غزة، بما في ذلك استخدامها لسلاح الفسفور الأبيض.

- مطالبة إسرائيل بالسماح بشكل عاجل وغير مشروط بدخول الإمدادات الأساسية اللازمة لبقاء السكان. وكذلك دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والهيئات الدولية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان إلغاء القرار الإسرائيلي بقطع المياه، الكهرباء والغذاء ع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق، بما في ذلك الإمدادات الطبية؛

- دعوة إسرائيل للسماح بالنقل الفوري وغير المشروط للمرضى من غزة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك العلاج الأساسي لبقائهم على قيد الحياة؛

- الضغط على إسرائيل لرفع حصارها غير القانوني المفروض منذ 16 عاماً على قطاع غزة، وإنهاء احتلالها غير القانوني باعتباره عملًا عدوانيًا مستمرًا منذ عام 1967؛

- دعوة إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، في حماية المدنيين/ات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ووقف تواطؤ الجيش الإسرائيلي في إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني؛

- الاعتراف والإقرار بالأسباب الجذرية الكامنة وراء العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي منذ عام 1948، كأداة للاستعمار الاستيطاني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العودة؛

- الدعوة إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العودة، ذلك من خلال الدعوة إلى إنهاء كامل للاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 56 عاماً ونظام الفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاما.