على مدى يوميْ 26 و27 آذار/مارس 2019، بعثت مؤسسة الحق، ومعها منظمات فلسطينية وإقليمية ودولية أخرى، برسائل إلى المجتمع الدبلوماسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والأمين العام للأمم المتحدة، ومفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، قبل حلول يوم 30 آذار/مارس 2019، حيث دعتها إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة قُبيل إحياء ذكرى مرور عام على مسيرات العودة الكبرى، لضمان حماية حق الفلسطينيين في الحياة وحقهم في التجمع السلمي بحرية.

منذ يوم 30 آذار/مارس 2018، دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلية وعلى نحو منهجي ومتعمد على اللجوء إلى استخدام القوة المميتة وغيرها من أشكال القوة المفرطة في قمع مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة المحتل، حيث أقدمت على قتل 197 فلسطينيًا في سياق المظاهرات المدنية، من بينهم 42 طفلًا، وثمانية أشخاص من ذوي الإعاقة، وثلاثة مسعفين وصحفيين اثنين. وفضلًا عن ذلك، أُصيبَ ما يربو على 29,000 فلسطينياً بجروح وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.^[1] ومن بين هؤلاء، أُصيبَ ما يزيد عن 6,500 فلسطينياً بالذخيرة الحية، حيث أصيبَ 1,200 منهم بجروح معقدة في أطرافهم، ما يستدعي إجراء عمليات جراحية متعددة ومتابعة طويلة الأمد.

في شهر أيار/مايو الماضي، بعثت مؤسسة الحق ومنظمات حقوق الإنسان برسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة قُبيل حلول الذكرى السبعين للنكبة التي حلّت بفلسطين وفي سياق الاحتجاجات التي تشهدها "مسيرة العودة الكبرى". وقد تخلّفت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعمال القتل والقمع واسع النطاق الذي طال المتظاهرين السلميين في قطاع غزة في يوم 14 أيار/مايو.

وبالنظر إلى الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي يُتوقع تنظيمها، مرةً أخرى، في يوم 30 آذار/مارس 2019 وفي الأيام التي تسبقه أو تليه، فإننا نحثّ أسرة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات جدية وهادفة لمنع وقوع المزيد من الخسائر التي لا لزوم لها في الأرواح والإصابات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي تستلزم تحمُّل المسؤولية الجنائية الفردية، حسبما خلصت إليه لجنة تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 2018.

وفي هذا السياق، ينبغي تذكير إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بضرورة الوفاء بالالتزام الذي يرتّبه عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان ويملي عليها الامتناع عن اللجوء إلى استخدام القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة في مواجهة الفلسطينيين الذين يشاركون في "مسيرة العودة الكبرى"، وكفالة تأمين الحماية، بوجه خاص، للأفراد الذين يتمتعون بوضع الحماية الخاص بموجب القانون الدولي، بمن فيهم الأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والعاملون في المجال الصحي والصحفيون.

وفي ضوء ما تقدم، فقد حثّت منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والإقليمية والدولية الأمين العام للأمم المتحدة ومفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على اتخاذ الإجراءات الفورية التي تكفل حماية الفلسطينيين قُبيل إحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.

الرسائل:

• انقر هنا لقراءة الرسالة المفتوحة والمشتركة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "دعوة عاجلة إلى اتخاذ الإجراءات قُبيل إحياء الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات ’مسيرة العودة الكبرى‘ في قطاع غزة" (27 آذار/مارس 2019)، والموقعة من 20 منظمة فلسطينية وإقليمية ودولية.
• انقر هنا لقراءة النداء العاجل المشترك الذي وجّهته مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قبيل حلول الذكرى السنوية الأولى لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة (26 آذار/مارس 2019).

[1] WHO, “WHO appeals for US$ 5.3 million to respond to trauma and emergency care needs in Gaza”, 18 March 2019, available at: http://www.emro.who.int/palestine-press-releases/2019/who-appeals-for-us-53-million-to-respond-to-trauma-and-emergency-needs-in-gaza.html.