وجهت المنظمات الست، نداءها العاجل المشترك؛ إلى مقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، السيد مايكل لينك، ومقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد ديفيد كاي، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

حوالي الساعة 3:00 من فجر يوم 22 كانون الثاني/يناير 2019، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية مصطفى الخروف من منزله في القدس بذريعة أنه "مقيم غير قانوني" فيها. ولا يزال مصطفى معتقلًا لدى الاحتلال، منذ ذلك الحين، في سجن جفعون في النقب، وهو يواجه ترحيلاً وشيكاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

لم يحصل مصطفى، الذي وُلِد في الجزائر وانتقل مع والده المقدسي وأسرته إلى القدس الشرقية وهو في الثانية عشرة من عمره، على تصريح إقامة يُتيح له السكن في القدس على الإطلاق. وعوضًا عن ذلك، خاض مصطفى كفاحًا طويلًا لدى مختلف الوزارات والمؤسسات والمحاكم الإسرائيلية في سبيل السماح له بالبقاء في القدس مع أسرته.

في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، رفضت وزارة الداخلية طلب لمّ الشمل الذي قدّمه مصطفى لأسباب أمنية مزعومة، ربطتها سلطات الاحتلال بعمله كمصور صحفي، وهو ما ينكره مصطفى. ولم يتمكن مصطفى ومحاميته من الاطّلاع على ما قدّمتها سلطات الاحتلال ضده. وفي شهر نيسان/أبريل 2019، رفضت المحكمة اللوائية في القدس الاستئناف الذي رفعه مصطفى بشأن طلب لمّ شمل أسرته، الذي سبق أن رُفِض في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018. كما أيّدت المحكمة اللوائية الإسرائيلية الأمر الذي أصدرته وزارة الداخلية بترحيل مصطفى إلى الأردن. ومُنح مصطفى مهلة حتى يوم 5 أيار/مايو 2019 للاستئناف على هذا القرار أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

شدّدت المنظمات الست، في ندائها العاجل المشترك، على مجموعة من الانتهاكات ذات الصلة التي تمسّ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي تنشأ عن التدابير والقرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق مصطفى الخروف. وعلى وجه الخصوص، لا تزال السلطات الإسرائيلية، تحتجز مصطفى الخروف، لفترة تزيد عن 90 يومًا، وهو يواجه حالياً خطر الترحيل القسري والإبعاد. وفضلًا عن ذلك، فقد جرى تعطيل حق واجب لمصطفى في الإقامة، وحقه في حرية التنقل، وحقه في الحياة الأسرية، من جملة حقوق أخرى، وانتهاكها.

وبناءً عليه، دعت المنظمات الحقوقية الست الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة المعنية إلى ما يلي:

أولاً: اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة التي تكفل وقف إبعاد مصطفى الندير إياد الخروف عن القدس وعن زوجته وطفلته وأسرته إلى الأردن، أو أي مكان آخر، أو أي من مخططات الترحيل القسري، وضمان إطلاق سراحه فوراً.

ثانياً: دعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لمنح مصطفى وضع الإقامة الدائمة، الذي يتيح له أن يعيش مع أسرته في القدس المحتلة، وإنفاذ حقوقه.

ثالثاً: دعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوضع حدّ للسياسات والتدابير التي تواصل إنفاذها لتقييد حقوق الإقامة الواجبة لفلسطينيي القدس المحتلة وسحبها منهم، بما يُفضي إلى تهجير السكان المحميين وترحيلهم قسرًا من المدينة.

رابعاً: الإدانة العلنية للانتهاك المتمثل بخضوع مصطفى للاحتجاز التعسفي المتواصل بصورة غير قانونية، ودعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإطلاق سراحه، فوراً، دون قيد أو شرط.

خامساً: الإدانة العلنية للسياسة الأعمّ التي تنفذها، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحتجاز الفلسطينيين بصورة تنتهك القانون الدولي، ووجوب امتثالها لالتزاماتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي.

سادساً: إدانة إجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي ترمي إلى عرقلة قيام مصطفى بعمله كمصور صحفي، وغيرها من القيود المفروضة على حقه في التعبير عن الرأي بحرية.

للاطلاع على النداء العاجل كاملا الرجاء اضغط هنا