تناول اللقاء الذي جرى في مقر "الحق" عرضاً لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات وجرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، في مجالات متعددة، مع تركيز خاص على القدس المحتلة ولا سيما سياسة التهجير القسري وتشتيت العائلات المقدسية وتهويد مدينة القدس وفصلها عن محيطها، ونهب الموارد والممتلكات الطبيعية كالمياه، وبخاصة في منطقة الأغوار.

شهد اللقاء عرضاً لفيلم قصير حول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، مع التركيز على شركة "آهافا" كدراسة حالة لكيفية استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتسويقها والربح منها محلياً ودولياً، والأثر السلبي لهذه المنظومة على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

جرى خلال اللقاء نقاش معمق حول أهمية احترام وتطبيق القانون الدولي، ومسؤولية الدول الأطراف الثالثة المتعاقدة تحت المادة الأولى من اتفاقيات جنيف، في مواجهة المحاولات المستمرة لتقويض مبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، ودور البرلمان والإعلام والجاليات الفلسطينية في تشيلي في ضمان احترام القانون الدولي.

ثمّنت "الحق" جهود البرلمان التشيلي في دعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني المرتكزة للقانون الدولي، والقرار الصادر عن البرلمان التشيلي بشأن حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية، التي تنتهك القانون الدولي، وأهمية تعزيز الجهود والمضي قدماً باتجاه تبني قانون يحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وبما يتضمن مسؤولية الشركات باحترام القانون الدولي بموجب المبادئ والقرارات الدولية. وتناول اللقاء الجهود التي بذلتها جمهورية إيرلندا في هذا المسار بالغ الأهمية.

شهد اللقاء، تفاعلاً هاماً وبنّاءً من قبل الوفد الضيف، الذي أكد على موقفه الداعم بالكامل لسن قانون تشيلي يحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتعزيز الجهود للمضي قدماً باتجاه إقرار القانون. وسيتم اليوم، 22 أيار/مايو 2019، تنظيم زيارة ميدانية للوفد الضيف تشمل البلدة القديمة في الخليل لاطلاعه ميدانياً على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أرض الواقع ونظام الفصل العنصري، لأهميتها في نقل الانتهاكات التي يشاهدها الوفد الضيف للبرلمان والحكومة والمجتمع المدني في جمهورية تشيلي.