تابعت مؤسسة الحق نشر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والبروتوكول الاختياري الملحق بها في الجريدة الرسمية، وتعديل قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشمل قانون العقوبات الثوري "العسكري"، إذ أصدر الرئيس الفلسطيني بتاريخ 04/09/2023م القرار بقانون رقم (25) لسنة 2023م بشأن نشر الاتفاقية والبروتوكول في الجريدة الرسمية، كما أصدر بتاريخ 11/09/2023م ثلاث قرارات بقانون تحمل الأرقام (29، 30، 31) لسنة 2023م بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م الساري في الضفة الغربية، وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات الثوري لسنة 1979م الساري في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، ونشرهم في الجريدة الرسمية في العدد رقم (206) بتاريخ 25/09/2023م.

تؤكد مؤسسة الحق أن نشر اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق به في الجريدة الرسمية، وما سبقه من نشر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العدد رقم (204) بتاريخ 26/07/2023م؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية في العدد (205) بتاريخ 28/08/2023م، والتي حملت في طياتها تأكيداً على المبادئ الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م بشأن مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، يجعل من أحكام هذه الاتفاقيات واجبة النفاذ في النظام القانوني الوطني انسجاماً مع ما أقرته المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (5/2017) الصادر بتاريخ 12/03/2018م، وهذا سيفتح المجال أمام القضاء الوطني لإنصاف المواطنين/ات وحماية الحقوق الدستورية ومساءلة الأشخاص الضالعين بانتهاكات الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات.

ترى مؤسسة الحق أن نشر الاتفاقية والبروتوكول؛ وتعديل القوانين الجزائية بما يشمل تجريم التعذيب وإساءة المعاملة بمفهومهما الأوسع بما ينسجم مع ما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب، يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومناهضة وتجريم التعذيب وإساءة المعاملة. كما ويعبر عن التزام دولة فلسطين بواجباتها القانونية في احترام وحماية حقوق الإنسان ومناهضة وتجريم التعذيب وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقية مناهضة التعذيب، وتنفيذاً لما أوصت اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة لدولة فلسطين.

وإذ تعبر مؤسسة الحق عن ترحيبها بهذه الخطوات، فإنها تؤكد على ضرورة وجود إرادة سياسية جادة وحقيقية لعكس خطوات الانضمام للاتفاقيات ونشرها في الجريدة الرسمية على حالة حقوق الإنسان الواردة في هذه الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ بإعتبارها جزء من النظام القانوني الداخلي، بما يشمل تفعيل المساءلة الجنائية الفعالة بحق الضالعين بأية انتهاكات لهذه الحقوق، لاسيما المساءلة عن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، والتي لا تقل أهمية عن حظر التعذيب وتجريمه، مع ضرورة اتخاذ المقتضى اللازم لإعمال هذه النصوص وإنفاذها على المستوى الوطني من قبل النيابة العامة والمحاكم النظامية والعسكرية وجهات إنفاذ القانون المختلفة.

تعبر مؤسسة الحق عن ارتياحها لهذه الخطوات التي ستنعكس إيجاباً على حالة حقوق الإنسان بشكل عام، ومناهضة التعذيب وإساءة المعاملة على وجه الخصوص، فالشعب الفلسطيني التواق للحرية وللانعتاق من الاحتلال الاستعماري يستحق أن يتمتع بحقوقه وحرياته الأساسية من خلال نظام سياسي ديمقراطي قائم على الشراكة الحقيقية لجميع مكوناته بما يخدم القضية الوطنية على كافة الأصعدة، في ظل الهجمة الشرسة التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب ومقدراته.

تعيد "الحق" تأكيدها على ضرورة تبني الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وضمان استقلاليتها، بما ينسجم مع البيان الصادر عن اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، كما وتطالب بنشر التقرير الذي سترسله اللجنة الفرعية للبناء عليه بالتوازي مع التوصيات الختامية للجنة مناهضة التعذيب وتوصيات لجنة حقوق الإنسان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية. وتشير "الحق" لاستمرارها في العمل على ضمان إعمال هذه الحقوق عن طريق رصد وتوثيق الانتهاكات والزيارات الدورية لمراكز الاحتجاز والتوقيف، ومراسلة الجهات الرسمية بشأنها.

-انتهى-