يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الانتهاكات المستمرة، التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في الضفة الغربية، بما فيهم طلبة الجامعات. ورصدت مؤسسات المجلس استدعاء واعتقال الأجهزة الأمنية عشرات المواطنين على خلفيات سياسية وعمل نقابي طلابي. كما رصدت إساءة معاملة عدد من المعتقلين والاعتداء عليهم. وفي السياق نفسه وثقت المؤسسات امتناع العديد من الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج المعتقلين.

ويرى المجلس أن الاعتقال على خلفية الانتماء أو الموقف السياسي أو العمل النقابي هو السمة الغالبة لحالات الاعتقال والاستدعاءات الأخيرة، وهي تشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، كونها تنتهك الضمانات الدستورية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد في مقدمته على أن النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ومبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

يمكنكم/ن قراءة البيان الصحفي لمجلس المنظمات كاملاً من هنا.