تتقدم مؤسسة الحق بالتحية والتقدير للعمال والعاملات في الأرض الفلسطينية المحتلة بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، وتعبر "الحق" بهذه المناسبة عن تضامنها مع كافة العاملين/ات في كافة القطاعات، يخضع العمال الفلسطينون كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني لانتهاكات ممنهجة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي؛ بما فيها استهداف المنشآت العمالية والزراعية، ومصادرة الأراضي، والتعرض للعاملين والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية، حرمان العاملين منهم في إسرائيل من أدنى حقوقهم العمالية المستحقة، بما فيها السلامة المهنية والصحية والأجور المتكافئة.

ما زال العمال والعاملات في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون من ضعف الإجراءات والسياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش، وبخاصة في مجال عقود العمل ومكافأة نهاية الخدمة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن واقع النساء والنسب المتدنية في سوق العمل وعدم احترام حقوقهن، كذلك العاملين والعاملات من الأشخاص ذوي الإعاقة، فوفق مؤشرات جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني للعام 2022؛ فإن ثلثي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، 65% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، و26% يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل 44% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص  يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وأن   40% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر   (1,880 شيقلاً) ، بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 19% في الضفة الغربية بمعدل أجر شهري حوالي 1,419 شيقلاً،  بالمقابل بلغت النسبة حوالي 89% في قطاع غزة بمعدل أجر شهري حوالي 697 شيقلاً.

أدى غياب تشكيل محاكم عمالية إلى استمرار التحديات والصعوبات التي تعاني منها الطبقة العاملة، فالمدد الزمنية التي تتجاوز السنوات في المحاكم ترغم الطبقة العاملة على العزوف من الذهاب إلى القضاء للحصول على حقوقهم/ن العمالية وقبولهم بالحصول على حقوقهم/ن منقوصة بما ينتهك الحق في العمل وفق القانون، إن عدم وجود رقابة ومساءلة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يجعل العديد من العاملات والعمال يقبلون بأجور أقل وعدم اللجوء للجهات المختصة لتقديم الشكاوى بسبب عدم الشعور بالأمان الوظيفي.

إن انضمام دولة فلسطين لاتفاقيات لحقو الإنسان وبدون تحفظات، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشكل فرصة هامة لفتح حوار وطني بناء حول حالة حقوق الإنسان بين مكونات المجتمع الفلسطيني، وانتهاج سياسة شاملة تستهدف ضمان هذا الحق لكل العاملين في الأرض الفلسطينية، بما تفرضه هذه الحقوق من التزامات إيجابية، يتعين على الدولة توفيرها بما يتفق ومواردها المتاحة، وهذا يتطلب تعزيز احترام دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية وإنفاذها على الصعيدين التشريعي والسياساتي، وفي التطبيق العملي.

وبهذه المناسبة فإن مؤسسة الحق تؤكد على ما يلي:

1. ضرورة احترام حقوق العامل الفلسطيني بكافة فئاته، وتعزيز صموده للعمل بأرضه، من خلال تبني سياسات تشريعية توجه العاملين إلى ضرورة عدم التوجه إلى العمل في المستوطنات، وإلزام الجهات المختصة في دولة فلسطين بإيجاد بدائل مقترحة لعملهم.
2. ضرورة التزام دولة فلسطين بموجب أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (2003) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حق كل مواطن بالعمل ضمن شروط عمل لائقة وعادلة ومرضية، تضمن له العيش بكرامة، والحد من البطالة.
3. ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات الوطنية المرتبطة بحقوق العمال بما يكفل مواءمتها مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنفاذها على المستوى التشريعي.
4. ضرورة التزام أصحاب العمل والعاملين بكافة المعايير والتعليمات التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 وقانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة 2004، والمعايير الدولية المنظمة للسلامة المهنية والصحية وتهيئة مواقع العمل بما يتواءم مع هذه المعايير، وتوفير كافة إجراءات الوقاية والسلامة للعمال.
5. إيلاء المرأة الفلسطينية العاملة اهتمام خاص يضمن لها ولأسرتها حياة كريمة؛ وضمن شروط عمل عادلة ومنصفة، مع ضمان كافة حقوقها العمالية من أجور وإجازات.
6. ضرورة العمل على تطبيق قانون المعاقين الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999 بشأن إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من اشخاص ذوي الإعاقة لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم؛ كذلك تفعيل النصوص القانونية الخاصة بتشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.
7. ضرورة الرقابة والتفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يكفل توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم ومراعاة احتياجاتهم الأساسية وحماية العاملين بأجر من انخفاض أجورهم دون وجه حق والحد من مشكلات الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستضعفين.