بتاريخ 25/09/2022م، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022م، ونُشِر في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) في العدد 194. وترى "الحق" بأن هذا النظام يأتي في ظل سيل التشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية ضمن التدهور المتسارع الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني ككل، وبنهج السرية الكاملة، مخالفاً للأصول الدستورية لتبني مجلس الوزراء للأنظمة، حاملاً في طياته تقييداً للحق في تكوين الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها، المكفول في القانون الأساسي المعدل، ومتجاوزاً للأحكام التشريعية الوطنية النافذة والواردة في القرار بقانون بشأن الشركات 2021م أو تلك المتعلقة بالضوابط والإجراءات التي تُتخذ في سياق غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلاً عن مخالفة النظام للعديد من الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين، والمعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة بحق تكوين الجمعيات وحرية نشاطها واستقلالها، أو تلك التي تُتخذ في سياق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قد يتم استغلالها في تقويض وتقييد وعرقلة عمل الشركات غير الربحية، ولا سيما المهتمة بمتابعة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه حقوق الفلسطينيين وحرياتهم، والدفاع عنها في مواجهة الجرائم الدولية الممنهجة التي ينعقد لها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

بتاريخ 10/11/ 2022م وجهت "الحق" مراسلات لعدد من الجهات الرسمية ممثلة برئيس الوزراء ووزيري الاقتصاد والعدل متضمنة ملاحظات مؤسسة الحق العامة والتفصيلية حول نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022.

للاطلاع على ملاحظات "الحق" التفصيلية بخصوص نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، انقر/ي هنا.