تنظر مؤسسة الحق ببالغ الخطورة إلى صدور القرار بقانون لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وتطالب بسحبه والغائه، وترى "الحق" أن القرار بقانون المذكور جاء في إطار سيل القرارات بقوانين المستمرة، خلافا للقانون الأساسي (الدستور) ولا سيما المادة (43) منه بشأن حالة الضرورة، وخلافاً للتوصيات التي صادق عليها الرئيس الفلسطيني بشأن عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً لأحكام القانون الأساسي.

وترى "الحق" أن القرار بقانون المذكور حمل مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية الناظمة لحرية العمل والتنظيم النقابي. وانتهك المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها فلسطين، بما يسهم في تقويض ما تبقى من مؤسسات ديمقراطية منتخبة في المجتمع الفلسطيني.

 وتؤكد "الحق" وفي ظل الظروف الراهنة على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد.