ترحب مؤسسة الحق بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة بالنظر في التشريعات ذات الشأن القضائي والتي خلصت إلى نتائج ذات أهمية ارتباطًا بإصدار القرارات بقانون في ظل تعطيل وحل المجلس التشريعي، مؤكدة في توصياتها على ضرورة وقف القرارات بقانون الأخيرة ذات الشأن القضائي والتوصية بضرورة التقيد بأحكام المادة ٤٣ فيما يتعلق بحالة الضرورة عند إقرار أي قرارات بقانون في غياب المجلس التشريعي واشراك الأطراف ذات العلاقة بالمشاورات بخصوص القرارات قبل إصدارها.
وتقدر مؤسسة "الحق" تبني الرئيس لتوصيات اللجنة، وتؤكد في الوقت ذاته على ضرورة إعمال هذه التوصيات بما يجعل منها سبيلا لمعالجة العديد من الاشكاليات المختلفة التي أوجدها سيل القرارات بقانون المختلفة في المجالات كافة.
وتدعو الحق في الوقت ذاته سيادة الرئيس إلى ضرورة إصدار مرسوم الدعوة لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفسطيني بما يضمن إشراك الشعب الفلسطيني في القرار العام وانتخاب ممثليه واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام مما يضمن تفعيل مؤسسات المجلس الوطني ونظامه السياسي.