تتابع مؤسسة الحق كهيئة رقابية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية مجريات المرحلة الثانية من عملية الاقتراع لانتخاب مجالس الهيئات المحلية والتي انطلقت يوم السبت الموافق 26 آذار 2022 في محافظات الضفة الغربية، وقد نشرت "الحق" مراقبيها منذ الصباح على مختلف مراكز ومحطات الاقتراع للإشراف على سير العملية الانتخابية.
رصدت الحق عدداً من المخالفات الانتخابية منذ الصباح ولغاية إعداد هذا البيان وأرسلت 55 شكوى خطية بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية. وقد تمثلت أبرز المخالفات منذ بداية عملية الاقتراع ولغاية إصدار هذا البيان بما يلي:
- استمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة ودخول سيارات لساحة مراكز الاقتراع تحمل أعلام دعائية للقوائم وهو الانتهاك الأكثر انتشاراً في مختلف مناطق الضفة الغربية خلافاً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يحظر الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.
- وجود حالة من الفوضى في بعض مراكز وساحات ومحطات الاقتراع ودخول أشخاص لا عمل لهم إلى داخل محطات الاقتراع وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية وعدم اشعار المواطنين بعدم التصوير.
- هناك مجموعة من التجاوزات تتعلق بانتخاب الأميين في عدد من مراكز الاقتراع تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعليمات اللجنة فيما يخص اقتراع الأميين من خلال قيام بعض المرافقين بالتأثير على إرادة الأميين وعدم الالتزام بالتوجهات الجديدة للجنة فيما يخص الطلب من الأميين تعبئة ورقة الاقتراع بناءً على شعار القائمة وبالتالي استمرار تأثير المرافقين على عملية اقتراع الأميين.
- هناك بعض الإشكاليات المرتبطة بالإجراءات الصحية المتبعة في العديد من مراكز الاقتراع سواء من مندوبي لجنة الانتخابات أو من الناخبين ذاتهم. حيث لاحظ مراقبو "الحق" عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في العملية الانتخابية.
تؤكد "الحق" على أهمية وضرورة التزام القوائم المرشحة بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وتطالب الحق اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. تواصل "الحق" مجريات العملية الرقابية وتأمل من القوائم الانتخابية احترام القانون وتعليمات اللجنة وستتواصل "الحق" مع لجنة الانتخابات المركزية بشأن أية مخالفات لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأنها.
انتهى