اقتحمت عناصر من الشرطة في قطاع غزة تتبع "شرطة أمن الجامعات" يوم أمس الثلاثاء، 21 أيلول 2021، حرم جامعة الأزهر، وقامت بالاعتداء على عدد من الطلبة وموظفين من أمن الجامعة؛ إذ أفادت توثيقات مؤسسة الحق أنه خلال ساعات صباح أمس الثلاثاء، قامت عناصر من شرطة أمن الجامعات التي تواجدت بزيها الرسمي داخل حرم جامعة الأزهر في مدينة غزة، بتوقيف عدد من طلبة الجامعة الذين كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية، وأمرتهم بخلعها، وقامت بالاعتداء على عدد منهم بالضرب بالهراوات وقبضات اليد والأقدام؛ واقتادتهم إلى غرفة تتبع لـ"شرطة أمن الجامعة" عند البوابة الرئيسية فيها. وأفاد عدد من الطلبة أنه خلال احتجازهم تعرضوا للضرب بالهراوات والأيدي ونزع الكوفية التي كانوا يرتدونها ومصادرتها، كذلك مصادرة متعلقاتهم الشخصية والطلب منهم التوقيع على تعهد بعدم ارتداء الكوفية داخل الجامعة، إضافة إلى الاعتداء على أحد أفراد أمن الجامعة الأمر الذي أدى إلى الفوضى والهلع داخل الحرم الجامعي، كما أفاد بيان صادر عن جامعة الأزهر بتاريخ 21 أيلول 2021، قيام "شرطة أمن الجامعات" باقتحام حرم الجامعة والاعتداء على الطلبة وموظفين أمن الجامعة مطالبًا بتوفير الحماية للجامعة والطلبة والعاملين فيها وعدم التدخل في الحرم الجامعي.

في أعقاب ذلك، ونتيجة لتداعيات ما حدث صباح أمس الثلاثاء، تطورت الأحداث داخل الحرم الجامعي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 أيلول 2021، مما أدى إلى حدوث اعتداءات متبادلة بين الكتل الطلابية داخل الحرم الجامعي، وذلك أمام أنظار شرطة أمن الجامعات، والتي لم تتدخل في فض الاشتباكات بين طلاب من الكتلة الاسلامية وطلاب من كتلة الشبيبة الفتحاوية في حرم الجامعة منذ بدايتها، ما أسفر عنه وقوع إصابات في صفوف الطلاب، وأفراد من أمن الجامعة المدنيين خلال محاولتهم فض الاشتباكات داخل الجامعة، وقيامها باعتقال عدد من طلبة الشبيبة دون غيرهم.

تدين مؤسسة الحق قيام عناصر من "شرطة أمن الجامعات" باقتحام حرم جامعة الأزهر والاعتداء على الطلبة وموظفين من أمن الجامعة؛ وما رافقه من احتجاز تعسفي، وتعذيب وانتهاك لحرية الرأي والتعبير، والتمييز على خلفية الرأي السياسي. إضافة إلى امتناعهم عن توفير الحماية للطلبة والعاملين داخل الجامعة، واللجوء إلى القوة غير الضرورية أو المتناسبة في التعامل معهم، وتؤكد الحق على ضرورة فتح تحقيق شامل بكافة الانتهاكات والاعتداءات ومحاسبة كل من يثبت تورطهم فيها، وضمان عدم تكرارها؛ احترامًا لسيادة القانون والتزامًا بالمسؤوليات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وضمانًا لهيبة الصرح التعليمي واحترام واقع الحقوق والحريات فيه.