تعبر مؤسسة الحق عن ترحيبها بإصدار سيادة الرئيس محمود عباس مرسوم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وترى في هذه الخطوة الإيجابية رغم تأخرها لسنوات بسبب حالة الانقسام، أنها بالغة الأهمية على أكثر من صعيد، وبخاصة أن ما تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية من مخاطر حقيقية يتطلب إعادة الاعتبار إلى النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعياته، بما يوفر مؤسسات وطنية مهنية فاعلة تحتكم لمبدأ سيادة القانون ومبادئ وقيم النزاهة والشفافية، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وترى الحق أن المشاركة السياسية التي غابت عن أجيال من الشعب الفلسطيني يجب أن تشكل نهجاً وثقافة عامة، يمارسها الشعب الفلسطيني مصدر السلطات عبر اجراء كافة الانتخابات لكافة الهيئات في مواعيدها، وبشكل دوري يحترم تداول السلطة بما يعزز ويساهم في دينامية الحياة الديمقراطية الفلسطينية، ويعزز من حالة الحقوق والحريات العامة، ويفعل مبدأ الفصل بين السلطات، ويمكن كل سلطة من القيام بواجبتها الرقابية والتنفيذية، ويعزز من مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم.

وترى الحق ان اجراء الانتخابات العامة يتطلب توفير مجموعة من العوامل المساعدة لإنجاحها، وفي مقدمتها البيئة الانتخابية النزيهة والشفافة بعدم التدخل في العملية الانتخابية من أي طرف كان، وأن تحترم كافة الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الانتخابية، كما يتطلب من الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون الالتزام بالحدود التي رسمها لها القانون وعدم التدخل في الشأن الانتخابي.

ستقوم الحق برصد وتوثيق البيئة الانتخابية السابقة لإجراء الانتخابات، والرقابة على العملية الانتخابية، والتواصل بشكل مباشر مع لجنة الانتخابات المركزية بشأن الانتهاكات التي يجري رصدها، وإصدار البيانات والتقارير ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.