رام الله- خاطبت مؤسسة الحق يوم الخميس الموافق 5 تشرين ثاني 2020  الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، بخصوص حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بنظام صحي مجاني شامل وعادل، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار نظام تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة، يحفظ لهم ولأسرهم حياة كريمة، ويساعدهم على الاستقلالية والاندماج في المجتمع، استناداً للأحكام التشريعية الفلسطينية، وبالتحديد الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، التي تلزم الحكومة بكفالة حقوق المعاقين، وتقديم كافة خدمات التعليم والتأمين الصحي المجاني لهم، وإعمالاً للالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب  الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أكدت في مجمل أحكامها  على ضرورة اتخاذ الدول التدابير التشريعية اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، وضمان تقديم خدمات إعادة التأهيل الصحي لهم، وتوفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة، وكذلك تقديم أي خدمات أخرى تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقة  والتدخل عند الاقتضاء، وتقليل نسبتها   أو الحد منها.