رام الله – أيلول - سبتمبر ٢٠٢٠. اختتمت مؤسسة الحق مجموعة من التدريبات واللقاءات حول التعذيب وآليات رصده مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمحامين المتدربين وطلاب الحقوق ونشطاء حقوق الإنسان. وتأتي هذه النشاطات في سياق مخرجات مشروع تسعى مؤسسة الحق إلى تنفيذه بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF)؛ بهدف المساهمة في تطوير القدرات في مجال منع التعذيب في الأرض الفلسطينية، ورفع الوعي حول ضرورة مراقبة مراكز الاحتجاز؛ بهدف إعداد دليل مؤشرات موحدة حول رصد وتوثيق التعذيب في مراكز الاحتجاز في الأرض الفلسطينية. حيث لعبت مؤسسة “الحق” دوراً نشطاً في دعم تطوير آلية وقائية وطنية فلسطينية لرصد أماكن الاحتجاز، والإبلاغ عن الانتهاكات، وتقديم التوصيات والدعم الاستشاري للسلطة الفلسطينية، بعد انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) في ديسمبر 2017.   

في هذا الإطار، تم إجراء لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني بعنوان "تطوير مؤشرات موحدة لرصد وتوثيق التعذيب في الأرض الفلسطينية" بتاريخ 17/9/2020، في مركز الحق التطبيقي، بحضور 14 ممثل/ة عن مؤسسات المجتمع المدني.  تم بموجبها استعراض اليات الرصد والتوثيق المتبعة من كافة المؤسسات المشاركة في متابعة انتهاكات التعذيب وإساءة المعاملة التي ترتكبها الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في الأرض الفلسطينية، والبحث عن توجهات لتطويرها وطنياً، لتحقيق الهدف الأساسي من المشروع بتبني آليات رصد وتوثيق موحدة ليتم تعميمها على كافة المؤسسات ذات العلاقة.

كما تم عقد تدريب لموظفي وموظفات مؤسسة الحق بتاريخ 15-16/9/2020، وبالتحديد دائرتي الرصد والتوثيق والمناصرة المحلية والإقليمية حول مفهوم التعذيب وآليات رصده، تبعه تدريب خاص بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب (29-30/9/2020) استهدف حوالي 25 مشارك/ة من محاميين/ات وطلبة حقوق وإعلام وكادر موظفي الحق المستهدفين/ات. وبالمجمل اهتمت هذه التدريبات بتسليط الضوء على الإطار القانوني والقضائي والتطبيقي ذات العلاقة بتعريف التعذيب ورصده وتوثيقه، والمعرفة المكتسبة وفق متطلبات التقارير الخاصة بلجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وأثر انضمام فلسطين الى اتفاقية "مناهضة التعذيب" باعتبارهم جزء من المنظومة الحقوقية والقانونية التي تساهم في مراقبة حالات التعذيب، وتنشئتهم حول المفاهيم القانونية ذات العلاقة.

--انتهى--