في 1 أكتوبر 2020، تعمدت حكومة إسرائيل مقاطعة مداخلات منظمات المجتمع المدني المنتقدة لسياستها، وذلك خلال الجلسة الجارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في محاولة لإسكات أصوات الإدانة لسياسات الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
تأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في أعقاب الاعتراف الدولي المتزايد من قبل العشرات من خبراء حقوق الإنسان الأمميين[1]وبعض الحكومات ومنظمات المجتمع المدني العالمي[2] بأن سياسات إسرائيل التمييزية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني تشكل جريمة فصل عنصري.[3]
خلال الجلسة، قاطعت إسرائيل بيانًا حقوقيًا مشتركًا طالبًة الكلمة، متعللة بضرورة التدخل بنقطة نظام، واتهمت إسرائيل المنظمات غير الحكومية المنضمة للبيان الشفهي باستخدام لغة غير لائقة تتعارض مع معايير الأمم المتحدة.
المصطلح القانوني 'الفصل العنصري' منصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبحسب عصام يونس مدير عام منظمة الميزان: "تعد إدانة نظام الفصل العنصري، كجريمة ضد الإنسانية، بالتأكيد ضمن حدود اللغة المقبولة داخل مجلس حقوق الإنسان."
من جانبهما، ردّت جنوب أفريقيا وناميبيا على إسرائيل خلال المناقشة. فذكر ممثل جنوب أفريقيا أن بلاده "ترى، إلى جانب العديد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة ... أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يشبه الفصل العنصري الذي تفرضه قوة الاحتلال ... وبالتالي فإن التوصيف دقيق." أما ممثل ناميبيا فقال أن "المجتمع الدولي، ولا سيما هذا المجلس، يتحمل مسئولية معالجة ممارسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ... وهي ممارسات تنتهك القانون الدولي".
في بيانها الوطني، أكدت دولة فلسطين على الالتزام الأخلاقي والقانوني بمحاربة العنصرية النظامية وموروثات الاستعمار والفصل العنصري وحذرت من أن "إسرائيل تواصل اتباع سياسة غير قانونية لنقل السكان تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، وتتبع سياسات الاستعمار الاستيطاني والقمع والهيمنة العنصريين وبالتالي ... الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".
وفي ذلك تقول ندى عوض، مسئولة المناصرة الدولية في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "محاولة إسرائيل خنق حرية التعبير بشأن هذه القضية لن تغير الحقائق - فسياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني تتوافق بوضوح مع التعريف القانوني للفصل العنصري ويجب أن ُتعامل على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها."
الموقعون:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس
- مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطيني
- مؤسسة الحق
- مركز الميزان لحقوق الانسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لحقوق الانسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية – حريات
- الهيئة المستقلة لحقوق الانسان 'ديوان المظالم' - عضو مراقب
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الانسان - عضو مراقب
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (شبكة من 133 منظمة)
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
[1] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية من شأنه أن يخرق القانون الدولي - خبراء الأمم المتحدة يطالبون المجتمع الدولي بضمان المساءلة،" 16 يونيو 2020، متوفر باللغة الانجليزية على: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=E
[2] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، "بعد اعتراف أممي غير مسبوق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، على الدول الاعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذا الوضع غير العادل،" 17 يونيو 2020، متوفر على: https://cihrs.org/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a3%d9%85%d9%85%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82-%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7/.
[3] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7.2 (h) يقصد بمصطلح "جريمة الفصل العنصري" الأفعال اللاإنسانية ذات الطابع الشبيه بالأفعال المشار إليها في الفقرة 1، المرتكبة في سياق نظام مؤسسي للقمع والسيطرة المنهجيين من قبل مجموعة عرقية واحدة على أي جماعة أو مجموعات عرقية أخرى، وترتكب بقصد الحفاظ على هذا النظام؛