يرحب الائتلاف الفلسطيني للإعاقة ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بالتقرير الخاص بقائمة المسائل المتعلقة بإسرائيل الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 17 سبتمبر 2020، والذي يسلّط  الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك  التزامات إسرائيل،  الدولة القائمة بالاحتلال، بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت  مؤسساتنا  قد قدمت  تقريرًا بديلًا مشتركًا إلى اللجنة في 24 تموز/يوليو 2020، قبل اعتماد قائمة المسائل،  يتناول بالتفصيل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان التي تستهدف الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الفلسطينيين/ات ذوي الإعاقة، في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي بيان مشترك قدّم إلى اللجنة في 7 سبتمبر 2020، واجتماع ثنائي مع خبيرين من اللجنة في 15 سبتمبر 2020، أكدّت المؤسسات على أنه يجب فهم حقوق الفلسطينيين والفلسطينيات ذوي/ات الإعاقة ضمن السياق الأوسع للقمع والهيمنة الإسرائيلية الممنهجة ونظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ككل، مع تسليط الضوء على بعض السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة.

وتماشيًا مع دعواتنا، تبنت اللجنة عددًا من المسائل المهمة التي تقر  بانتهاكات إسرائيل الممنهجة ضد الفلسطينيين ذوي الإعاقة، ودعت إسرائيل إلى تقديم معلومات حول "الإجراءات المتخذة للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وتقديم معلومات عن" آليات الشكوى والتحقيق، وسبل الانتصافوالتعويضات، بما في ذلك تعويض الأشخاص ذوي الإعاقة  في حالات انتهاك حقوقهم، بما يشمل الانتهاكات في سياق العمليات العسكرية المنفذة في الأرض الفلسطينية المحتلة."

وعلى وجه التحديد، حثت اللجنة إسرائيل على تقديم معلومات عن الوضع الذي يعاني منه المعتقلون والمعتقلات الفلسطينيون/ات ذوو/ات الإعاقة في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان الحصول على الرعاية الصحية وإعادة التأهيل في أماكن الاحتجاز، ونظام الزيارة، وتوفير ظروف احتجاز  معقولة، والحصول  على المساعدة القانونية في مراكز الاحتجاز. كما طلبت اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن آليات الشكاوى وجَبْر الضرر الخاصة بالفلسطينيين/ات ذوي/ات الإعاقة في حالات سوء المعاملة والتعذيب أثناء جميع أشكال الاحتجاز، بما في ذلك أثناء الاستجواب.

وتطرقت اللجنة لحالة الشرذمة التي يعني منها الشعب الفلسطيني بسبب السايسات الإسرائيلية ، ودعت  إسرائيل إلى معالجة تداعيات نظام التصاريح الإسرائيلي على الفلسطينيين/ات ذوي/ات الإعاقة وتقديم معلومات عن التدابير المُتَّخَذة لضمان حُرِيَّةِ تَنَقُّلِهم من أجل التعليم والرعاية الصحية وإعادة التأهيل والعمل أو أغراض أخرى. وفي هذا الصدد، أبرزت اللجنة، على وجه التحديد، الوضع في قطاع غزة نظرًا لكونه خاضعًا لحصار غير قانوني لمدة 13 عامًا، بالتالي، لم يتمكن قطاع الصحة في قطاع غزة، من بين قطاعات أخرى، من التطور بما يتماشى مع احتياجات سكانه  البالغ عددهم مليوني نسمة. وعليه، فقد طلبت اللجنة معلومات عن مدى توافر وإمكانية وصول الفلسطينيين/ات ذوي/ات الإعاقة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك علاج الإصابات في قطاع غزة، حيث دعت إسرائيل إلى تنفيذ التدابير التي اتخذتها لضمان الحماية والسلامة للفلسطينيين/ات ذوي/ات الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان حريتهم في التنقل، والحصول على المساعدات الإنسانية، والخدمات والاحتياجات الأخرى ، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم وإعادة التأهيل والإسكان والعمل والتوظيف. 

على ضوء ما سبق، ترحب مؤسساتنا بتقرير اللجنة الخاص بقائمة المسائل فيما يتعلق بتقرير إسرائيل الأولي، ونؤكد مجددًا   على الحاجة إلى العدالة والمساءلة، بما في ذلك أمام  المحكمة الجنائية الدولية،  لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة  لحقوق الإنسان .

انتهى