جنيف، سويسرا

ترحب كل من مؤسسة الحق ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بنشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (قاعدة البيانات). تعد قاعدة البيانات ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة للشركات التي تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي حالات النزاعات المسلحة والاحتلال الحربي بشكل عام. كما يظهر نشر قاعدة البيانات التزام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتمسك بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون سعياً لتحقيق العدالة والمساءلة للأشخاص والمجموعات المتضررة في جميع أنحاء العالم، مع إعادة تأكيد استقلاليته وحياديته،  بالرغم من مواجهته ضغوط سياسية لا مبرر لها.

عملت المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية باستمرار على مدى السنوات الثلاث الماضية للوفاء بقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، والذي طلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان اعداد قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية التي "سواء بشكل مباشر او غير مباشر، مكنّت، يسرّت واستفادت من بناء ونمو المستوطنات" في الأرض الفلسطينية المحتلة. بعد مراجعة 321 أعمال تجارية والاتصال بـ 206 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقرير قاعدة البيانات الذي تضمن اسم 112 شركة إسرائيلية ودولية. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات في التقرير.

بسبب ثقافة الإفلات من العقاب السائدة لانتهاكات إسرائيل المستمرة، تمكنت  الأعمال التجارية والشركات من العمل والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في انتهاك واضح لمعايير القانون الدولي. حيث أن تقرير 2013 لبعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية قد نص على أن: "[...] أنشطة مؤسسات الأعمال تتكشف في المستوطنات وتساهم في اعالتها وتطويرها وتوحيدها". تلعب الأعمال التجارية دوراً هاماً في استدامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وبالتالي، فإن هذه الشركات قد تعتبر مساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني أو أنها تستفيد منها.

أشار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقريره أن قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 تضمن التحديث السنوي لقاعدة البيانات، حيث أن التقرير أوصى مجلس حقوق الإنسان "بإنشاء فريق من الخبراء المستقلين، مع ولاية محددة زمنياً، لتقديم تقارير مباشرة". 

وأوضح السيد شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، أهمية قاعدة البيانات في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب السائدة على نطاق واسع للشركات التي تستفيد من النشاطات غير القانونية للمستوطنات حيث أنه أكد أن "إضافة الشركات وإزالتها من قائمة قاعدة البيانات التي طال انتظارها يؤدي إلى إيجاد حافز ورادع ضروريين للتعامل مع صناعات المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36. وبالتالي، فإنه من الضروري تحديث قاعدة البيانات سنويًا لوضع حد لتواطؤ الشركات مع الاحتلال الإسرائيلي المطول وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة وواسعة النطاق".

تشيد كل من مؤسسة الحق ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتبها لدعم معايير الاستقلالية وسيادة القانون على الرغم من الضغوط السياسية غير المبررة، ويؤكدون على أن قاعدة البيانات تشكل سابقة وستكون بمثابة أداة مهمة لوقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية ولوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. شدد السيد بهي الدين حسن، مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بأنه "نرحب بإصدار قاعدة البيانات كخطوة مهمة نحو الشفافية فيما يتعلق بأنشطة الشركات التي تستفيد من صناعات المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية. والآن، فإنه من غاية الأهمية عدم معارضة المستوطنات بالبيانات فحسب، بل وأيضًا بالأفعال".