أعلنت الإدارة الأمريكية عن نيتها نشر خطتها للسلام السماة "صفقة القرن" اليوم الثلاثاء الموافق 28/1/2020، بعد فترة طويلة من التأجيل وعلى الرغم من المعارضة المبدئية لها من قبل أطراف مختلفة بما فيها الفلسطينيين. 

واستنادًا لما يتم تناقله من أخبار حول مضمون هذه الخطة عبر وسائل الإعلام والتصريحات المنسوبة لسياسيين، فإن مؤسسة الحق تجدد تأكيدها على أن أي خطة لا تستند للقانون الدولي الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والذي يشمل، ضمن ما يشمل، إنهاءً للاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغريبة- بما فيها لقدس الشرقية- وقطاع غزة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية، وإنهاء الممارسات التمييزية العنصرية التي تصل لمستوى الفصل العنصر بحق الفلسطينيين، وحق ضحايا الانتهاكات الإسرائلية بالانتصاف سيكون محكوم عليها بالفشل. 

وفي هذه اللحظات فإن مؤسسة الحق تؤكد مجددًا على ضرورة تحمل الأطراف الثالثة مسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية وفورية تفضي إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصًا ما يتعلق منها بخصوص حقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف،بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الاستعمارية الأسرائيلية، وينصف الضحايا الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من سبعين عامًا من النكبة وما يربو على خمسين عامًا من الاحتلال الحربي،من خلال البدء بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وبخلاف ذلك فإن لغة القوة هي التي ستطغى على لغة القانون، وستكون دولة الاحتلال الإسرائيلي قد كوفئت على عدم احترامها للقانون. 

وفي الختام فإن مؤسسة الحق تدعو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والأحزاب السياسية الفلسطينية، إلى التمسك بموقفها الرافض لهذه الخطة، والقيام بما يلزم لتعزيز الوحدة الداخلية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهه في جميع الأرض المحتلة، وعدم انتظار الموافقة الإسرائلية عليها، لضمان المشاركة السياسية للجميع، والحفاظ على التداول السلمي للسلطة، لأن هذا يعتبر صمام الأمان لإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي. 

-انتهى-