قدّم “المرصد” – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، بالاشتراك مع مؤسّسة “الحقّ” و”العيادة الدوليّة لحقوق الإنسان التّابعة لكليّة الحقوق بجامعة كورنيل”، تقريراً موازياً مشتركاً إلى لجنة الأمم المتّحدة المعنّية بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة (“اللجنة”)، لتَنْظُر فيه قُبَيل استعراضها للتقرير الدوريّ الرابع لإسرائيل، في نهاية أيلول / سبتمبر.

يسلّط هذا التقرير الضوء على استغلال إسرائيل، بشكلٍ غير قانونيّ، لموارد الطاقة، وتحديداً النّفط والغاز والطّاقة المتجدّدة، من خلال استراتيجيّات عامّة تطبّقها في جميع المناطق التي تحتلّها.

يبيّن التقرير الموازي المشترك، كيف أنّ السياسات والقوانين والممارسات العامّة التي تستخدمها إسرائيل لاستغلال موارد الطّاقة في المناطق التي تحتلّها، تنتهك العديد من المبادئ القانونيّة المنصوص عليها في العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة (“العهد”). ويناقش،على وجه التحديد، كيف تعيق إسرائيل الوصول إلى الموارد، وتمارس التمييز ضدّ السكّان المحتلّينَ، وتقوّض، بشكل منهجيّ، الأعمال التجاريّة المحليّة، بهدف إنشاء قطاع طاقة مزدهر لنفسها على حساب سبل عيش الفلسطينيّين والسوريّين وثقافتهم ونمائهم.

يناقش التقرير، أيضًا، كيف تُمكّن إسرائيل الشركات الخاصّة من المشاركة في الأنشطة التي تقوّض العهد. ويشير إلى العديد من المشاريع؛ في صناعات الغاز، النفط والطّاقات المتجدّدة، التي تسعى إلى الاستفادة من الاحتلال الإسرائيليّ، غير الشرعيّ، لجني  الأرباح.

بعض هذه الشركات محليّة، مثل: “إنرجكس للطّاقة المتجدّدة” – “Energix Renewable Energies”، “أفيك للغاز والبترول” –  “Afek Oil and Gas” و”ديليك للتنقيب” – ” Delek Drilling”، بينما هناك شركات أخرى، مثل: Genie Energy و Noble Energy، وهي شركات كبيرة متعدّدة الجنسيّات. كلّ هذه الكيانات الخاصّة متواطئة في انتهاك القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والتي أبرزها التقرير.

عبر هذا التقرير المشترك، يأمل “المرصد” ومؤسّسة “الحقّ” و”العيادة الدوليّة لحقوق الإنسان التّابعة لكليّة الحقوق بجامعة كورنيل” أن يتّضح كيف أنّ انتهاكات إسرائيل للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان ليست مُقتصِرة على منطقة بعينها، وأنّها تستخدم ذات الأساليب في استغلالها للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة والجولان المحتلّ، على حدّ سواء.

يطالب التقرير اللّجنة بالعمل على دفع إسرائيل للتوقّف عن انتهاكها المستمرّ للعهد، والتوقّف عن السماح للأعمال التجاريّة بانتهاك العهد دونما عقاب.