في 27 آب 2019، دعت 103 منظمة فلسطينية وإقليمية ودولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشيليت، إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (قاعدة البيانات). 
 
في الرسالة، أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق من تأخير إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات التي تسهل إقامة المستوطنات الإسرائيلية، مرارًا وتكرارًا بسبب ضغوط سياسية. يأتي التأخير بعد أكثر من ثلاث سنوات من إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولاية جمع وإصدار قاعدة البيانات، وبعد مرور أكثر من عامين على تاريخ الإصدار الأوّلي الذي كان مقرراً في آذار 2017.
 
حثت المنظمات الموقعة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 والمؤرخ آذار 2016، من خلال إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة في الأنشطة المحددة، وإرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك حتى يمكن النظر في قاعدة البيانات في جلسة المجلس القادمة في سبتمبر 2019 وحتى يتم تحديثها سنويًا.
 
أعربت المنظمات عن أنه من بين كل الولايات التي كلفها مجلس حقوق الإنسان إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لم يخضع لهذا التأخير المطول والمفتوح سوى هذه الولاية على وجه التحديد. وشدد الموقعون أدناه على أهمية حماية استقلالية ونزاهة مكتب المفوضية السامية، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الكامل لولايات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 
 
وفي الوقت نفسه، أكدت الرسالة مجددًا أنه خلال السنوات القليلة الماضية، صعدت الحكومة الإسرائيلية من بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عزمه على ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، في ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي يصل إلى حد الجرائم المعترف بها دوليا.
 
وفقًا للمدير العام لمؤسسة "الحق"، السيد شعوان جبارين، فإن "ثقافة الإفلات من العقاب السائدة لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، شجعت أيضًا  الشركات التجارية على المساهمة في إطالة أمد الاحتلال والاستفادة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما  المستوطنات الإسرائيلية التي تزداد توسعاً، والتي تحرم الفلسطينيين من الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في تقرير المصير والسيادة على الموارد الطبيعية".

وقد شددت المؤسسات الموقعة على الرسالة التي تطالب المفوضة السامية بإصدار قاعدة البيانات على أهمية الالتزام وإتمام الولاية المنوطة بالمفوضة السامية من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ودعم تطوير إطار الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح والاحتلال الحربي. 
 
"إن رسالة المجتمع المدني واضحة: يجب إصدار قاعدة البيانات بالكامل. كما أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية على المحك"، يقول مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف، السيد جيريمي سميث.

لقراءة الرسالة كاملة، اضغط هنا.