انطلاقا من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية في الدفاع عن سيادة القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وتأكيدا منا على ضرورة إعمال لغة الحوار والعقل وتغليب قيم التسامح على لغة العنف والقوة، وحرصا منا على تجنيب المجتمع الفلسطيني معاناة الفوضى وغياب الأمن والاستقرار الداخلي، ما سيضاعف من معاناة الفلسطينيين وظروف معيشتهم التي أحالها المحتل إلى جحيم جراء ممارساته وجرائمه وانتهاكاته الممنهجة التي حولت الأرض الفلسطينية الى معازل ومعتقلات جراء الحواجز العسكرية المنتشرة على كل بقعة فيها والتي تجاوز دورها البعد الأمني لتصبح أداة ووسيلة لإذلال الفلسطينيين وهدر كرامتهم وسلب إنسانيتهم كما سلبت أرضهم ومقدراتهم وثرواتهم.
أن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وإذ يعرب عن بالغ أسفه للأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة قلقيلية يوم الأحد (الموافق 31/5/2009) والتي ذهب ضحيتها ثلاثة أفراد من المكلفين بإنفاذ القانون فضلا عن ثلاثة مواطنين، تؤكد على ضرورة التعاطي مع هذا الحدث بتروي ومنطق ودون أي إسقاطات أو تفسيرات قد تتجاوز في أبعادها وآثارها وانعكاساتها حقيقة ما جرى، وهو ما ستقوم بعض المؤسسات الأعضاء في "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" بنشر نتائج التحقيق الذي تقوم به وخلاصاتها بكل مصداقية ومهنية وموضوعية وشفافية فور انتهاء الباحثين الميدانيين من جمع وتوثيق مختلف ملابسات وظروف هذا الحدث.
إن ما أثار قلق  مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من هذا الحادث المؤسف، مجموع التصريحات الصادرة وتحديدا تلك الداعية إلى الاشتباك مع قوى الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، ما قد يقود إلى تأجيج الوضع فيها خصوصا في ظل حملات التحريض والتعبئة المضادة التي يشنها ضد بعضهم البعض أطراف النزاع الداخلي الفلسطيني.
إن حرصنا على التنبيه والتحذير من خطورة ما آلت إليه الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء حجم التعديات والتجاوزات الجارية على صعيد الحقوق والحريات، وحملات الاعتقال الواسعة والمنع من السفر "والإقامة الجبرية البيتية" وممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي، وسياسة التسييس للحقوق والحريات واستهداف كل طرف لأنصار الطرف الآخر ومؤسساته وتبني الطرفين لسياسة الانتقام ورد الفعل قد بات ينذر بعواقب وخيمة قد تقود إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء حالة الاحتقان التي أوجدتها السياسة "البوليسية" المتبعة من الطرفين .
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وفي سبيل الحيلولة دون تفاقم الأمور وتدحرجها لأتون الانفجار  يدعو:

• السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية والحكومة المقالة في قطاع غزة إلى وقف الممارسات "البوليسية" وسياسة العزل والإقصاء القائمة على الانتماء السياسي.
• الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• وقف تسييس الحقوق والحريات عبر تجنب حجب الممارسة الفعلية للحقوق والحريات للأفراد المنتمين أو المشكوك بانتمائهم للطرف الآخر.
• وقف التحريض وتغليب لغة التسامح والحث على المصالحة والحوار.
• تشكيل الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي للجنة تحقيق حيادية بشأن الأحداث التي وقعت في قلقيلية ونشر نتائج التحقيق علنا.