مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقل المضرب عن الطعام بلال كايد

الخميس, 14 تموز/يوليو 2016 17:52
طباعة

belal-kayed-posterيدعو مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن المعتقل المضرب عن الطعام بلال كايد، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ30 على التوالي. وأفاد محامو المعتقل بأنه يأخذ الماء فقط ويرفض إجراء أي فحوصات طبية، ويرفض أخد الفيتامينات والمكملات الغذائية. كما يعاني المعتقل كايد من تعب شديد، ودوخة، وضعف عام بالإضافة إلى الأرق المستمر. وقد انخفض وزنه بشكل ملحوظ منذ بداية الاضراب. إن الوضع الصحي للمعتقل المضرب عن الطعام بلال كايد في تدهور ملحوظ ومستمر مما أدى إلى فقدانه الوعي عدة مرات.

اعتقل بلال كايد (35 عاما من مدينة نابلس) عام 2001 وحكم عليه بالسجن 14 عاما ونصف العام. نقل إلى عزل سجن ريمون منذ أيلول 2015 وحتى 13 حزيران 2016 وهو تاريخ الافراج الذي كان مقررا لبلال، ولكن تم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه في نفس يوم الإفراج، وتم نقله للعزل مرة أخرى فور إصدار الأمر. بدأ كايد إضرابا مفتوحا عن الطعام بتاريخ 15 حزيران 2016 احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة او محاكمة.

تستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان. حيث أنه وفقا للقانون الدولي يمكن استخدام الاعتقال الإداري في حالات الطوارئ فقط، ويشترط على السلطات إتّباع القوانين الأساسية للاعتقال بما في ذلك المحاكمة العادلة التي تمكن المعتقل من الطعن في أسباب احتجازه. لقد تم انتهاك الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة بشكل فادح في حالة المعتقل بلال كايد، ولم تترك له سلطات الاحتلال أي وسيلة قانونية مشروعة للدفاع عن نفسه. كما أن قرار المحكمة العسكرية بإصدار امر اعتقال اداري بحق بلال دون وجود أي دليل واضح ودون اجراء تحقيق جدي حول مصداقية المعلومات ضده، هو إجراء تعسفي ومخالف للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة.

يعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري إجراء تعسفيا ممنهجاً مخالفا للقانون الدولي. وقد لاقى استخدام الاعتقال الإداري إدانة واسعة النطاق من المنظمات المحلية والدولية وذلك كونه انتهاكا جسيما لحقوق الانسان الأساسية. لذلك، يدعو مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية جميع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للقيام بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان، والضغط باتجاه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خاصة عند ارتكاب انتهاكات خطيرة في أوقات النزاع والاحتلال. 

كما ويدعو مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المؤسسات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن المعتقل بلال كايد، ووضع حد لاستخدام الاعتقال الإداري. ويؤكد المجلس على الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث دعت حكومة الاحتلال بتاريخ 13/5/2016 "لأخذ التدابير اللازمة لإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري والتأكد من توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية للمعتقلين الإداريين الحاليين." كما يطالب المجلس باعتبار الاعتقال الإداري، كما تمارسه سلطات الاحتلال، شكلا من أشكال التعذيب النفسي الذي ينبغي أن يتم حظره تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

- انتهى-


 

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

 

Adameer

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان

سحر فرنسيس - المدير العام

aaldameer

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

سامر موسى - القائم بأعمال المدير العام

Al-Haq-Small

مؤسسة الحق

شعوان جبارين - المدير العام 

Mezan

مركز الميزان لحقوق الإنسان

عصام يونس - المدير العام 

DCI

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين

خالد قزمار - المدير العام 

Ensan

مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان 

حسيب النشاشيبي - المدير العام 

 Hurryyat

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

حلمي الأعرج - المدير العام 

PCHRS

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

صهيب الشريف - المدير العام 

JLAC

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

عصام عاروري - المدير العام

wclac2

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

رندة سنيورة  - المدير العام 

Badil


بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

نضال العزة - المدير العام 

pchr-gaza-logo

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

راجي الصوراني - المدير العام