الحق تطالب السلطة القائمة في قطاع غزة بالإفراج عن المواطنة سماح أبو غياض

الثلاثاء, 22 أيار/مايو 2018 19:54
طباعة

تتابع مؤسسة الحق بقلق بالغ حالة اعتقال المواطنة سماح إبراهيم محمد أبو غياض لدى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، وتطالب "الحق" السلطة القائمة في قطاع غزة باحترام حقوقها وضماناتها الدستورية والقانونية، واحترام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والتي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل قطاع غزة، وصيانة الحقوق والكرامة الإنسانية، بغض النظر عن موضوع وأسباب الاعتقال.

ووفقاً لمتابعات "الحق" فقد جرى اعتقال المواطنة أبو غياض منذ تاريخ 9/5/2018 من مكان عملها وهي المديرة الإدارية لمركز النشاط النسائي في مخيم النصيرات الذي تشرف عليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وجرى مصادرة جهاز الحاسوب وهاتفها الخليوي، بعد طلب أفراد الأمن الداخلي من زوجها اصطحابهم إلى مكان عمل زوجته واستدعائها خارج مكان عملها، علماً أن المواطنة سماح ناشطة مجتمعية وقيادية في حركة فتح في المحافظات الوسطى حسب إفادة زوجها لمؤسسة الحق، وهي أم لستة أطفال أصغرهم طفلتها "وطن" التي تبلغ من العمر عام وثلاثة شهور.

بعد القبض عليها، جرى نقل المواطنة أبو غياض إلى مقر الأمن الداخلي في دير البلح، وخضعت للتحقيق، ومن ثم نُقلت إلى مقر الأمن الداخلي الرئيسي في منطقة أنصار بمدينة غزة. ووفقاً للمتابعات الميدانية "للحق" فإن المواطنة سماح أبو غياض لم يُسمح لها بالالتقاء بمحاميتها طيلة فترة احتجازها، رغم تقديم عدة طلبات للقائها وكان آخرها الطلب المقدم من محاميتها للقائها بتاريخ 20/5/2018 ولم يتم الرد عليه، كما ولم يتم السماح لزوج وعائلة المواطنة سماح أبو غياض بزيارتها.

إن المتابعات الميدانية "للحق" لظروف وملابسات اعتقال المواطنة سماح أبو غياض لدى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة؛ تثير القلق من إمكانية تعرضها للتعذيب أو سوء المعاملة، وبخاصة في ظل غياب الضمانات الدستورية والقانونية المكفولة لها بموجب القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين، ولكون المواطنة أبو غياض موقوفة وما زالت على ذمة النيابة العسكرية.

وبنتيجة المتابعة فإن مؤسسة الحق تؤكد على ما يلي:

1. إن اعتقال المواطنة سماح أبو غياض وتوقيفها على ذمة القضاء العسكري بالاستناد إلى قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008 الذي أقرته كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في قطاع غزة، وقانون أصول المحاكمات الثوري (العسكري) لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وانتهاك حقوقها وضماناتها الدستورية وأحكام الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، يؤكد أننا أمام عملية "احتجاز تعسفي" أياً كانت مبررات اعتقالها، بما يخالف المادة (11) والمادة (30) من القانون الأساسي بشأن ضمانات القبض والاحتجاز والحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، كما أن هذا الاحتجاز التعسفي يشكل جريمة دستورية في القانون الأساسي والقانون العقابي النافذ في قطاع غزة.

2. تطالب "الحق" السلطة القائمة في قطاع غزة بإطلاق سراح المواطنة سماح أبو غياض التي لا زالت محتجزة تعسفياً لدى جهاز الأمن الداخلي في منطقة أنصار بمدينة غزة، والعمل على ملاحقة ومحاسبة كل مَن انتهك حقوقها المكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية وإنصافها وإعادة الاعتبار لها.

3. تطالب "الحق" السلطة القائمة في قطاع غزة بوقف عرض المدنيين على القضاء العسكري نهائياً، واحترام سيادة القانون والقانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي أكدت على حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضية الطبيعي وحصر اختصاص القضاء العسكري بالشأن العسكري.