ورقة موقف حول تخصيص أراضٍ حكومية في قطاع غزة

الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2015 13:18 مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
طباعة

phroc_-_533x300 تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق بالغ إصدار أعضاء عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، التابعة لحركة حماس، قراراً باسم المجلس التشريعي بتاريخ 29 نوفمبر 2015، ويقضي بقبول مشروع تخصيص أراض  حكومية لصالح مشاريع اسكان يستفيد منها بالدرجة الأولى موظفو الحكومة المستقيلة.  وكان مجلس المنظمات قد تابع ما سبق ذلك من تصريحات صادرة عن قيادات في حركة حماس ومسؤولين في قطاع غزة حول تخصيص أراض  حكومية لصالح هؤلاء الموظفين عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة، كما تابع ما سبق  ذلك أيضاً من تعديلات أدخلها أعضاء من كتلة التغيير والإصلاح على قانون الأراضي العمومية رقم (6) لسنة 1942، تاريخ 12 إبريل 2015 لاستحداث لجنة عليا للأراضي الحكومية لذات الغرض.  كما يتابع المجلس تداعيات هذا "القرار" من إجراءات حثيثة لتنفيذه والتي كان آخرها إنشاء صفحة الكترونية خاصة من قبل اللجنة العليا للأراضي من أجل البدء بتسجيل أولئك الموظفين اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 ديسمبر 2015.

ويستدل من جريدة الوقائع الصادرة عن حكومة غزة في الفترة بين عامي 2007 و 2014 ( الأعداد 71-91) انه صدر 424 قرار تمليك لأراض حكومية شملت شركات خاصة وجمعيات وحتى عائلات بمجموع حوالي 10500 دونم، تم نقل ملكية 4000 دونم منها باسم المقاومة عشية تشكيل حكومة التوافق الوطني، في خرق واضح للقانون ودون مراعاة القوانين الناظمة، مما يضع هذه الاجراءات في خانة الاجراءات الباطلة مما يرتب بطلان ما يبنى عليها من قرارات وفي مساس واضح بحق الأجيال القادمة.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يشدد على أولوية إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية  لحل كافة الخلافات الداخلية العالقة، بما فيها ملف موظفي غزة المعينيين من قبل الحكومة المستقيلة ودمجهم في الهيكلية الرسمية للموظفين الحكوميين على أسس مهنية حفاظاً على كرامتهم الإنسانية وحقوقهم الوظيفية، فإنه يؤكد على ما يلي:


وبناءً على ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:

  1. يطالب بإلالغاء الفوري للقرار وعدم وضعه موضع التنفيذ؛ ويحمل الجهات و/او الاعضاء مصدرة القرار بصفتهم الرسمية او الشخصية مسؤولية المخالفة الجسيمة للقانون، وأية آثار مستقبلية ستنشأ عن عدم الغائه او تنفيذه. 
  2. يطالب بسرعة انجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، وأن تقف كل من حركتي فتح وحماس عند مسؤولياتهما التاريخية والوطنية.
  3. يدعو إلى سرعة حل أزمة مستحقات الموظفين في غزة، على أساس الحق، ودمجهم في المؤسسات الرسمية بشكل مهني، بما يحقق قواعد العدالة والإنصاف ضمن المصالحة الفلسطينية.
  4. يحذر من أن توزيع الأراضي على الموظفين الذين يشتكون من قلة الدخل، وحصول الواحد على مساحات صغيرة سيؤدي بهم إلى بيع الأراضي التي ستُملك لهم لأشخاص يملكون المال ومجازفين للتجارة في أراضٍ يشوب ملكيتها خلاف قانوني وشرعية استملاك.
  5. إن ما أعلن عنه م. زياد الظاظا[1]، القيادي في حركة حماس، من تسديد مستحقات البنوك على الموظفين قبل توزيع الأراضي، وهي بنوك ربحية خاصة مقربة من حركة حماس، يُثير تساؤلات كبيرة حول مستحقات جهات خاصة أُخرى على الموظفين وليسوا من المقربين من الحركة.

انتهى



[1]  بتاريخ 21 نوفمبر 2015، أعلن القيادي في حركة حماس، م. زياد الظاظا، خلال ندوة عُقدت في "كلية العودة الجامعية" بغزة، عن نية كتلة التغيير والإصلاح، حركة حماس، والوزارات، توزيع أراضي حكومية على موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.  وأضاف الظاظا بأنه إيعازاً من كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي وقعت كل من: البلديات، شركة توزيع الكهرباء والبنوك مذكرات تفاهم مع وزارة المالية ودائرة الأراضي لتسديد مستحقاتهم على الموظفين قبل توزيع الأراضي.  وذكر م. الظاظا بأن مجموع الأراضي الحكومية التي سيجري توزيعها خلال الأسابيع القليلة القادمة تتراوح ما بين 965 إلى 1200 دونم.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

Adameer

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان

سحر فرنسيس - المدير العام

aaldameer

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

خليل أبو شمالة - المدير العام

Al-Haq-Small

مؤسسة الحق

شعوان جبارين - المدير العام 

Mezan

مركز الميزان لحقوق الإنسان

عصام يونس - المدير العام 

DCI

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين

رفعت قسيس - المدير العام 

Ensan

مركز أنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان 

شوقي عيسى - المدير العام 

 Hurryyat

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

حلمي الأعرج - المدير العام 

PCHRS

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

اياد البرغوثي - المدير العام 

JLAC

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

عصام عاروري - المدير العام

wclac2

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

مها أبو ديه - المدير العام 

Badil


بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

نضال العزة - المدير العام 

pchr-gaza-logo

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

راجي الصوراني - المدير العام