67 عاماًعلى نكبة فلسطين: تصاعد جرائم التهجير القسري والمتكرر للفلسطينيين والنكبة مستمرة

الخميس, 14 أيار/مايو 2015 14:15 مؤسسات مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني
طباعة

Nakba-Day-2015عانى الفلسطينيون على مدى سبع وستين عاماً من أثار النكبة التي شكلت ولم تزل أكبر عملية تهجير قسري شهدها التاريخ، حيث أجبرت قوات الاحتلال الفلسطينيين على ترك ديارهم تحت وقع المجازر التي ارتكبت بحقهم في العام 1948، حيث أجبرت مئات الآلاف على اللجوء إلى دول الجوار أو إلى النزوح إلى مناطق أخرى داخل وطنهم وسط صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض قرارته ولاسيما القرار 194 الذي أكد على حق اللاجئين في العودة ديارهم الاصلية، واستعادة الممتلكات والتعويض وفق القانون الدولي ومبادئ العدالة.

وتواصل إسرائيل إدامة النكبة عبر تنكّرها لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وعبر اتّباعها سياسات أخرى تتسبب في التهجير القسري، بما في ذلك جريمة النقل الجبري للسكّان، والتي تشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. وبلا شك، فإن هذه السياسات تندرج ضمن إطار أوسع من مواصلة انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني على جانبي الخط الاخضر (في الأرض المحتلة عام 1967 وفي اسرائيل).

فخلال صيف العام 2014، تعرّض الفلسطينيون في قطاع غزة، (75% منهم لاجئون)، لخمسين يوماً من القصف الاسرائيلي الجوي والبحري والبري. خلال ذلك الهجوم، تم قتل 2215 فلسطيني، من بينهم 556 طفل 293 سيدة، وتمّ تدمير 31.974 منزل سكني بين تدمير كلّي وجزئي جسيم، من بينها 8.163 عمارة سكنية متعددة الطبقات، وتدمير البنى التحتية المدنية للقطاع المحاصر؛ الأمر الذي يُضاعف من حجم الكارثة الانسانية. وقد تم، خلال ذلك الهجوم، تهجير 520 الف فلسطيني داخل القطاع ؛ أي ما يعادل 34% من مجموع سكان قطاع غزة.

أمّا في شرق القدس المحتلة، وفيما يسمى بالمنطقة "ج" (والتي تزيد على 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة)، فإن اسرائيل تتبع سياسات لنقل السكان الفلسطينيين قسراً، والتي منها: مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والحرمان من حقوق الإقامة، وتقييد حق استعمال الارض والانتفاع بالمصادر، وبناء المستعمرات وتوسيعها. وترتكب سلطات الاحتلال انتهاكات جسيمة ومنظمة بحق الفلسطينيين من بينها جرائم التهجير القسري على خلفية عنصرية، والاعتداءات المتواصلة وما يتخللها من عنف المستعمرين/ المستوطنين وقوات الاحتلال على السواء. ويشكّل تسارع خطط تهجير تجمعات السكان البدو الفلسطينيين من محيط القدس إلى مناطق أخرى في غور الاردن، أحد مظاهر تلك السياسات العنصرية.

ولا تنحصر معاناة الفلسطنينيين في من هم داخل حدود فلسطين الانتدابية، إنّما تمتد الى ملايين الفلسطينين في الشتات،حيث تبرز معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. ويتأثر بالصراع الدموي الدائر في سوريا حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني بحسب الأونروا. فبينما يواجه لاجئو سوريا التهجير المتكرر للمرة الثانية أو الثالثة، وتتفاقم مأساة مخيم اليرموك إثر العنف المتطرف وفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية والمساعدات الإنسانية والاغاثية.

إنّ تردّي أوضاع اللاجئين والمهجّرين، في ظل فشل محادثات السلام خلال عام 2014، والذي كان متوقعاً، يستدعي بقوة ضرورة توفير حلّعادل ونهائي ودائم للاجئين الفلسطينيين، والذي يجب أن يتمثّل في تطبيق القانون الدولي بدلاً من رهن الحقوق بالمساومات السياسية. إنّ الفشل المستمر في توفير الحماية الكاملة للاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، بما يحفظ لهم حقوقهم غير القابلة للتصرف - بما فيها العودة الى ديارهم الاصلية المقرر لهم بموجب العرف الدولي المقنن في المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وغيره من المواثيق الدولية، والمقرر لهم بموجب القرارين 194 لعام 1948، والقرار 237 للعام 1967، يجب أن يعالج على نحو لا يقبل التأجيل. وغني عن القول، إنّه طالما بقي الوضع القائم على ما هو عليه، وطالما بقيت الحماية الدولية غائبة، ستستمر معاناة الفلسطينيين.

إنّ القانون الدولي يوفّر إطار الحل الدائم والعادل القائم على الحقوق. فإلى جانب مطالبة اسرائيل عبر الجهود الدبلوماسية الدولية بالالتزام بالآليات القانونية ذات الصلة، يتوجب على الدول، والمجتمع المدني أيضاً،المشاركة في تلك الآليات؛ مثل اللجان المستقلة لتقصي الحقائق،وتحقيقات محكمة الجنايات الدولية. إنّقوةهذه الآليات لا تتمثّل فقطفي إحترام وتدعيم مبدأ المساءلة وتحقيق العدالة، بل وفي مساهمتها في تحقيق حلول دائمةوعادلة تقوم على القانون وتحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه وكرامته.

وعليه، فإنّ مؤسسات مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني الموقعة أدناه، تطالب:

كما تدعو منظمة التحرير الفلسطينية أن تتخذ خطوات فعلية للضغط على الدول وحث الوكالات الدولية المعنية للوفاء بالتزاماتها، وتحديداً، للوفاء بالتزامهم بعدم التمييز ضد الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، أو منعهم من دخول الدول بحثاً عن الأمان، أو إعادتهم إلى سوريا قسراً؛

 

 

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

Adameer

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان

سحر فرنسيس - المدير العام

aaldameer

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

خليل أبو شمالة - المدير العام

Al-Haq-Small

مؤسسة الحق

شعوان جبارين - المدير العام 

Mezan

مركز الميزان لحقوق الإنسان

عصام يونس - المدير العام 

DCI

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين

رفعت قسيس - المدير العام 

Ensan

مركز أنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان 

شوقي عيسى - المدير العام 

Hurryyat

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

حلمي الأعرج - المدير العام 

PCHRS

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

اياد البرغوثي - المدير العام 

JLAC

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

عصام عاروري - المدير العام

wclac2

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

مها أبو ديه - المدير العام 

Badil


بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

نضال العزة - المدير العام 

pchr-gaza-logo

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

راجي الصوراني - المدير العام