ردا على مهاجمة المحتل الإسرائيلي لأسطول الحرية المدني، مؤسسة "الحق" تطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول منفردة ومجتمعة بالتحرك الجاد والفعلي لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة

الإثنين, 31 أيار/مايو 2010 12:59 إشارة: 99/2010
طباعة

في تحد صارخ لأحكام وقواعد القانون الدولي، هاجمت فرق خاصة من قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي، في عمق المياه الدولية، ست سفن مدنية تضم حوالي 700 ناشط من جنسيات مختلفة، لمنعهم من الوصول الى قطاع غزة، الذي تحركوا نحوه للتعبير عن رفضهم لحصاره الجائر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ  ثلاث سنوات وأيضا لإيصال عشرة آلاف طن من المساعدات الطبية والغذائية لسكان القطاع المحاصرين.

وبحسب المعطيات الأولية لهذه العملية فقد سقط العديد من القتلى المدنيين، الذين لا تُعرف لغاية اللحظة أعدادهم، إضافة لعدم معرفة أعداد الجرحى، جراء التكتم الإعلامي الذي يفرضه الاحتلال على تداعيات هذه العملية.

وبحسب المعطيات الأولية لهذه العملية فقد سقط العديد من القتلى المدنيين، الذين لا تُعرف لغاية اللحظة أعدادهم، إضافة لعدم معرفة أعداد الجرحى،إن مؤسسة الحق تعلن شجبها وإدانتها لجرائم القتل العمدية التي ارتكبها المحتل الإسرائيلي بحق من تواجدوا على متن هذه السفن، في المياه الدولية، خصوصا أن طبيعة التحضيرات العسكرية التي قام بها المحتل منذ أيام للتصدي لهذه السفن تؤكد على وجود تخطيط وإعداد مسبق لارتكاب ما تم ارتكابه، سواء لمنع المتضامنين والمطالبين بالعدالة والإنصاف لشعب أخضع بالقوة للتجويع والحصار وامتهنت كرامته وإنسانيته، ولردع أي جهة قد تفكر مستقبلا في التحرك لخرق هذا الحصار والتصدي له.جراء التكتم الإعلامي الذي يفرضه الاحتلال على تداعيات هذه العملية.

كما  تكرر مؤسسة الحق شجبها وإدانتها لهذه الجريمة التي تدلل على مدى استخفاف واستهتار المحتل الإسرائيلي بأرواح المدنيين، وأيضا بالمجتمع والإرادة الدولية وردة فعله، وتؤكد بأن هذه الجريمة ما كان لها ان تقع لولا سلبية وتقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الجاد والحاسم في مواجهة الانتهاك الإسرائيلي الدائم لثوابت وأحكام القانون الدولي العام والإنساني، ما عزز من قناعة المحتل وشعوره بالحصانة وعدم المسؤولية بمواجهة أي فعل أو جريمة قد يقدم عليها.

إن مؤسسة الحق وأمام تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الناجمة عن استمرار ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي لحصاره الجائر وغير المشروع للسكان المدنيين في قطاع غزة، وكرد عملي على ما أرتكبه من جرائم قتل عمدي بحق المدافعين عن كرامة وحق السكان المدنيين في قطاع غزة، تطالب:

- انتهى -