FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

الحد الأدنى للأجور في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية

أكدت منظمة العمل الدولية مجدداً في تقريرها العالمي الأخير للأجور لعامي 2012/2013 على دعوتها للدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها (185) دولة لاعتماد سياسة الحد الأدنى للأجور باعتبارها السبيل إلى توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم ومراعاة احتياجاتهم الأساسية وحماية العاملين بأجر من انخفاض أجورهم دون وجه حق والحد من مشكلات الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستضعفين.

وفي هذا السياق، يؤكد مدير عام منظمة العمل الدولية «غي رايدر» على أن « الحد الأدنى للأجور يساهم في حماية العمال ذوي الأجور المنخفضة وفي تدارك تراجع قوتهم الشرائية الذي يهدد بدوره الطلب المحلي والانتعاش الاقتصادي». ويعتبر رايدر أن الأجر اللائق هو أحد أبسط الطرق وأكثرها سرعة من أجل تدارك تنامي عدد الفقراء الكادحين، بحيث يقوم كل بلد بتحديد المستوى المناسب من الحد الأدنى للأجور وفقاً لظروفه، ولكن سياسة الحد الأدنى للأجور، أداة مهمة بحد ذاتها، ولا ينبغي لأيّ بلد أن تتجاهلها.

خصائص الإصدار:

  • الناشر: مؤسسة الحق
  • المؤلف: د. عصام عابدين
  • اللغة: العربية
  • الرقم التسلسي الدولي: غير متوفر
  • عدد الصفحات: 32 صفحة
  • سنة الاصدار: 2013
  • عدد المشاهدات: 4657
  • تحميل الإصدار: Download wages-limits.pdf

مشاركة الإصدار على: