FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle
المنشورات العربية

واقع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية: الانقسام الفلسطيني صفحة سوداء في مسار الحقوق والحريات

واقع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، هو سلسلة تقارير دورية ستصدرها مؤسسة “الحق” ابتداء من هذا العام، بوصفها أداة لتشخيص هذا الواقع وقياس مدى انسجامه مع الحقوق والحريات العامة المكفولة للمواطن الفلسطيني في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تعنى هذه التقارير من حيث المبدأ برصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية بجوانبها المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

حدود صلاحيات الأجهزة الأمنية في احتجاز المدنيين

جاءت هذه الدراسة نتيجة مراجعة دقيقة للشكاوى التي وثقتها "الحق" في مجال انتهاك الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات والضمانات الإجرائية والموضوعية المكفولة للمواطن الفلسطيني في القانون الأساسي والتشريعات ذات الصلة ومبادىء حقوق الإنسان، والتي كشفت نوعاً من التجاهل وعدم الاكتراث تارة وضعف في الإحاطة القانونية تارة أخرى من قبل مأموري الأجهزة الأمنية في التعامل مع تلك الأصول والإجراءات والضمانات واجبة الاتباع والاحترام، ونوعاً من ضعف المعرفة والإلمام بها من قبل المواطنين وهي حقوق أصيلة لهم ومكفولة دستورياً وقانونياً ولا يصح للمكلفين بإنفاذ القوانين الخروج عليها أياً كانت الدواعي والمبررات. لذلك فقد اهتمت الدراسة ببيان ماهية الأجهزة الأمنية التي تملك صلاحية القبض وحجز حرية والصفة التي يتطلبها القانون فيمن يقوم بتنفيذ هذا الإجراء وإذن النيابة العامة المدنية اللازم مبدئياً للقيام به وطبيعته وكيفية التعامل معه من قبل الأجهزة المعنية والمواطنين وإجراءات تنفيذ عملية القبض وأصول التوقيف ومراكز التوقيف المعترف بها قانوناً والضمانات القانونية للمحتجز منذ لحظة القبض عليه حتى عرضه على المحكمة المختصة للبدء بإجراءات محاكمته، كما تم تقديم مقترحات على المستوى التشريعي بهدف تعزيز مكانة البيئة القانونية الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية كإطار ضامن للحقوق والحريات. ونأمل أن تساهم الدراسة في دعم وترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني.

عدم مشروعية محاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام القضاء العسكري الفلسطيني

بعد الانتهاء من كتابة هذا الدراسة، الذي أريد له أن يكون شاملا بقدر يفي بالغرض الذي من اجله قامت “الحق” بالعمل عليه، أصدر جهاز المخابرات العامة قرارا يقضي بعدم توقيف أو القبض على أي مدني فلسطيني إلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة المدنية وذلك ابتداءا من 15/1/2011، وأشاروا في جهاز المخابرات العامة بان هذا القرار قد تم اتخاذه بالتشاور مع المستوى السياسي ومع جهاز الأمن الوقائي الذي سلك الطريق نفسه. وعند مراقبة مستوى التطبيق والالتزام بهذا القرار تبين وجود التزام كامل لكافة الحالات التي تم توقيفها بعد هذا التاريخ، إضافة الى تصريح النيابة العسكرية بامتناعها عن توقيف أي مدني بسبب عدم الاختصاص.

الحق | 30 عاما من الدفاع المتواصل عن حقوق الانسان

ثلاثة عقود زاخرة بالعمل والانجاز والتجربة، ثلاثة عقود ملأى بالمتغيرات السياسية والتحديات، ثلاثة عقود مرت على تأسيس أول مؤسسة حقوق إنسان في فلسطين، بل وفي الشرق الأوسط، استمدت اسمها من العدالة والحقوق، جاء اسمها كلمة واحدة سهلة اللفظ عميقة المعنى، احتلت مكانة دولية وإقليمية ومحلية مرموقة، تميزت بمهنيتها وقدرتها المميزة في الدفاع عن قضايا الضحايا وحقوق الإنسان الفلسطيني، وسعت لتعزيز مبدأ سيادة القانون، وآمنت بأن العدل والسلام متلازمان فلا سلام بدون عدل وحقوق، آمنت ودافعت عن الحقوق الفردية والحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وجعلت من مبادئ وقواعد القانون الدولي منطلقا ومرجعية لها، نشطت على المستوى المحلي والدولي والإقليمي، وواجهت تحديات الواقع المختلفة واستمرت في رسالتها بثبات مرتكزة إلى قواعد المهنية والشفافية والمشاركة والاستقلالية والمبدئية في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون. إنها مؤسسة الحق.

جدار الضم والتوسع والنظام المرتبط به

منذ شهر حزيران/يونيو 2002، لم تزل إسرائيل تبني ما سماه البروفسور جون دوغارد، المقرر الخاص السابق حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، "جدار الضم". وقد واجه العمل على بناء هذا الجدار منذ بداياته إدانةً دوليةً بسبب مخالفته لأحكام القانون الدولي. ومن المقرر أن تشيد سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نسبته 87% من الجدار على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يشكّل انتهاكاً من جانب إسرائيل للالتزام الذي قطعته على نفسها في الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي جانب أن يتخذ أو يبدأ أي خطوات تغيّر من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك انتظاراً للنتيجة التي تُسفر عنها مفاوضات الوضع الدائم". وفي الواقع، يخلّف بناء جدار الضم والتوسع وإنشاء النظام المرتبط به في الأرض الفلسطينية المحتلة آثاراً مدمّرة على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في هذه الأراضي.

حقوق السجناء بمقتضى قانون مراكز اإصلاح والتأهيل الفلسطيني بالمقارنة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

إرتأت الحق وضع وتعميم هذا الدليل التعريفي بحقوق السجناء وواجباتهم، لإدراكها بأهمية ودور هذه الأدلة في تعزيز معرفة وإدراك جموع المعنيين بهذه الحقوق (المحتجز والنزيل، المكلف بإنفاذ القانون، المواطن) بأهم الحقوق والالتزامات التي أقرتها التشريعات الفلسطينية والمدونات الدولية في هذا الشأن .

سلسلة اعرف حقوقك - حول اتفاقية حقوق الطفل - نحن نعرف حقوقنا وانتم ؟

يتناول الكتيب مراحل تطور الإتفاقية، وماهيتها، وكيفية نفاذها والمسؤوليات المترتبة على دولة ما لتطبيقها والجهات المخولة بمراقة مدى التزام الدولة بها.