FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle
المنشورات العربية

مياه لشعب واحد فقط: التمييز في الحصول على الماء و’نظام الفصل العنصري في قطاع المياه‘ في الأرض الفلسطينية المحتلة

يتراوح معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي من المياه للأغراض المنزلية من أربعة إلى خمسة أضعاف استهلاك الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي الضفة الغربية، يستهلك المستوطنون الإسرائيليون، الذين يزيد عددهم عن 500,000 مستوطن، ما يقرب من ستة أضعاف كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون،الذين يقترب عددهم من 2.6 مليون نسمة. ويزداد هذا التناقض إذا ما أخذنا استخدام المياه في الأغراض الزراعية بعين الاعتبار.

ملاحظات على القرار بقانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ 30/10/2012 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006، ويحمل هذا القرار بقانون في طياته دلالات عميقة، وإنْ شئت قُل تأكيدات إضافية على طبيعة تصور السلطة التنفيذية لاستقلال القضاء ودور المحكمة الدستورية ومستوى مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في النهوض بقطاع العدالة، في ظل غياب المشرّع.

تقرير مؤسسة الحق الرقابي على انتخابات مجالس الهيئات المحلية لعام 2012

باشرت لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدارة كافة مفاصل الانتخابات المحلية والإشراف عليها، باعتبارها الجهة المختصة حسب القانون، وذلك فور صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10/7/2012 بإجراء الانتخابات المحلية في كافة أنحاء الوطن في 20/10/2012، وقرار مجلس الوزراء اللاحق بتاريخ 24/7/2012 بالتأكيد على إجرائها بذات الموعد المحدد ولكن في الضفة الغربية فقط لاعتبارات عديدة، وقد سبقها قرارات من مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية بمواعيد مختلفة وقرارات أخرى بتأجيلها وعدم انصياع مجلس الوزراء للقرار الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 13/12/2010 القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية وإلزامه بتحديد موعد قريب لإجرائها.

 

دليل التحقيق الميداني

يأتي هذا الدليل كي يضيف بعدا متخصصا آخر في مجال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وطريقة وأهمية الوصول إلى مسرح الجريمة. إن ما يميز هذا الدليل عن العديد من الأدلة الأخرى التي تتناول موضوع مسرح الجريمة وكيفية التعاطي مع التحقيق في الانتهاكات التي تستخدم فيها الذخائر والأسلحة النارية بأن هذا الدليل تمت كتابته من قبل رجل مارس عمل التحقيق بنفسه وذو خبرة عملية عسكرية طويلة وله سمعة مهنية لصالح منظمة العفو « خبير » مميزة، حيث انه قام بإعداد تقرير الدولية في العام 2002 عندما تعرضت مدن الضفة الغربية في حينه إلى عملية عسكرية واسعة من قبل قوات الاحتلال تحت اسم والتي أسفرت عن قتل المئات من الفلسطينيين «السور الواقي» وتدمير مئات المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات نتيجة القصف المدفعي واستخدام صواريخ المروحيات والطائرات المقاتلة والرشاشات مختلفة الأنواع.

ورقة قانونية حول: مناهضة التعذيب في المواثيق الدولية والواقع الفلسطيني

في السادس والعشرين من شهر حزيران، وهو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 12 كانون الأول عام 1997، لا بد من التذكير بأن هذا الحدث العالمي الهام قد جاء ثمرة اهتمام واسع وجهود مثابرة من المجتمع الدولي في مناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه وتأهيلهم، وذلك من خلال العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي حظرت ممارسة التعذيب حظراً مطلقاً واعتبرته انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وامتهاناً للكرامة الإنسانية، وتهديداً جدياً للحق المقدس في الحياة، ولا يمكن تبريره أياً كانت  الظروف والأحوال، كونه من أحط الأفعال التي يرتكبها البشر، ولأنه نقيض تحقيق الأمن والاستقرار، وقد بات حظر التعذيب جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم للمجتمع الدولي بأسره.

ورقة قانونية تحليلية حول: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

لا شك أن حرية الرأي والتعبير والحرية الإعلامية على وجه الخصوص تعد من ركائز الحقوق والحريات الأساسية، ومقدمة لضمان ممارسة العديد من الحقوق والحريات، فهي مرآة الحقوق والحريات العامة، وأوكسجين الديمقراطية، وأحد أهم الأدوات المتاحة للفرد لممارسة حقه بالمشاركة في التعبير عن رأيه بإدارة الشؤون العامة لبلده وفي التأثير والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحقوقه وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك تعتبر هذه الحرية من أهم مقومات نظام الحكم الصالح كونها الأداة الأساسية التي يتمكن من خلالها الفرد من الحصول على المعلومات وتلقيها ونشرها لتعزيز دوره الرقابي على أداء السلطات العامة وفي المساءلة والمحاسبة لهذه السلطات عن أي تجاوز أو تقصير في أداء مهامها.

الخروج على المبادئ القانونية في اتفاقيات «تبادُل الأراضي» تحت الاحتلال

تبحث ورقة الموقف هذه الخاصة بمؤسسة الحق- والتي جاءت تحت عنوان "الخروج على المبادئ القانونية في اتفاقيات تبادل الأراضي تحت الاحتلال"- الآثار القانونية الناجمة عن اتفاقيات تبادل الأراضي والتي قد تتم بين اسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.



دليل حول توثيق إنتهاكات حقوق الإنسان

يهدف هذا الدليل إلى وضع تجربة أول مؤسسة حقوق إنسان في الوطن العربي – مؤسسة الحق – في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بين يدي نشطاء وناشطات حقوق الإنسان في الوطن العربي كي يأخذوا منها ما يناسبهم/ن في ميدان العمل لديهم/ن.

نعلم جيدا انه لا يمكن اختزال تجربة 30 عاما في مجال الرصد والتوثيق في دليل محدود الصفحات ولكنها محاولة لتناول الأبرز في هذه التجربة التي تم مراكمتها ميدانيا دون أن يعني ذلك أن الأمر كان يخضع للتجريب فقط، فالهدف من التوثيق كان واضحا منذ البداية للمؤسسين وكذلك طرائق وآليات التوثيق ولكن وكما يقال فان الميدان هو الاختبار العملي وهو مختبر البحث والتطوير، فلكل منطقة خصوصيتها وطرائق العمل التي تناسبها، ولكل شخص مهاراته وإبداعاته وعليه، فان تجربة الحق في مجال التوثيق تم اغناؤها من قبل الباحثين والباحثات الذين عملوا في الميدان واكتشفوا أسرار العمل واصطدموا بصعوباته وتحدياته وبحثوا عن الحلول وشاركوها مع زميلاتهم وزملاؤهم بروح وثابة للتعلم.