FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle
المنشورات العربية

الظلم البيئيّ في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة - القضايا والآفاق

قامت مؤسّسة الحقّ – القانون من أجل الإنسان ومؤسّسة هينرش بُل بدعوتنا إلى الضفّة الغربيّة للتحقيق في القضايا البيئيّة التي تواجه الفلسطينيّين، والتي تُعزى للاحتلال الإسرائيليّ لأراضي الضفّة الغربيّة (بما فيها القدس الشرقيّة) وغزّة. 'العدالة البيئيّة' هو العنوان الذي طُلب منّا العمل ضمنه ووضع التقرير بموجبه.

الدليل المرجعي للمفاهيم والمصطلحات الحقوقية والقانونية

يعد هذا الدليل إنجازاً وطنياً تم إعداده بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة "الحق"، ويركز على توضيح مجموعة كبيرة من المفاهيم الحقوقية والقانونية التي وردت في المناهج الدراسية، خاصة مباحث العلوم الإنسانية، وقام بحصرها المشرفون التربويون والمعلمون في مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية.

تقرير حول تأثير انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على المرأة الفلسطينية

هذا التقرير هو ثمرة جهد مشترك بين خمس مؤسسات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه المؤسسات هي: مركز المرأة للإرشاد القانوني، وطاقم شؤون المرأة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وجمعية الثقافة والفكر الحر، ومؤسسة الحق. ويأتي التقرير في إطار مشروع مشترك بين المؤسسات الخمس، تحت عنوان "حماية النساء في النزاعات المسلحة".

دليل حول الشرطة الفلسطينية وحقوق الإنسان

إن تجسيد مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية، والتصدي للانتهاكات التي تقع عليها، وصولاً لإنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبيها، يقتضي فهماً دقيقاً لماهية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومهامهم وصلاحياتهم، وطبيعة العلاقة القائمة بينهم، ودورهم في تحقيق الأمن والاستقرار المبني على أساس حماية الحقوق والحريات واحترام الضمانات القانونية.

مأسسة الإفلات من العقوبة: تقصير إسرائيل في مواجهة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة

تقع الدول الأطراف السامية تحت التزام يملي عليها مواجهة الجريمة المنظمة من خلال ضمان إحجام الهيئات الخاصة والعامة التي تقع ضمن حدود ولايتها عن تقديم الدعم، سواء كان دعمًا ماليًّا أم غيره من أشكال الدعم، لجماعات المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال العنف بحق المواطنين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، يبيّن التقرير الذي صدر مؤخرًا عن مؤسسة الحق تحت عنوان "مأسسة الإفلات من العقوبة: تقصير إسرائيل في مواجهة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة" أن هذه الالتزامات، بما فيها الالتزام بإجراء التحقيق في مثل هذه الأعمال، مستمدة من القوانين المحلية والسياسات العامة التي تتبناها بعض الدول، وأن هذه الالتزامات محددة بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده.

قراءة قانونية تحليلية حول: القرار بقانون بشأن جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة

أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بقانون بتاريخ 15/5/2011 بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 النافذ في قطاع غزة، ويشير مطلع هذا القرار بقانون إلى أنه قد استند في إصداره إلى أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل (الصلاحيات الاستثنائية للرئيس في التشريع) وإلى القوانين العقابية المذكورة وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/37/13/م.و/س.ف) لسنة 2010 بشأن التنسيب لرئيس السلطة الوطنية بتعليق العمل بمواد القانون المتعلقة بالجرائم الواقعة على خلفية «شرف العائلة».

اتفاقية مناهضة التعذيب و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،  وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،   وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975،  ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة.

الحد الأدنى للأجور في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية

أكدت منظمة العمل الدولية مجدداً في تقريرها العالمي الأخير للأجور لعامي 2012/2013 على دعوتها للدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها (185) دولة لاعتماد سياسة الحد الأدنى للأجور باعتبارها السبيل إلى توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم ومراعاة احتياجاتهم الأساسية وحماية العاملين بأجر من انخفاض أجورهم دون وجه حق والحد من مشكلات الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستضعفين.