FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle
المنشورات العربية

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة

تحدد الوثيقة المرجعية للآلية الوطنية الوقائية المستقلة لمنع التعذيب وسوء المعاملة (يشار إليها في الوثيقة المرجعية بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة) فلسفة ورؤية هذه الآلية بالانسجام الكامل مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي انضمت إليه دولة فلسطين، والمبادىء التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمبادىء المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والممارسات الدولية الفضلى بما يضمن الاستقلالية والفعالية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.

تقرير مؤسسة الحق المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين

تقدم مؤسسة الحق هذا التقرير إلى الجلسة السبعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد باللجنة( بشأن تقييمها للتقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين ومدى التزامها بإنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )يُشار إليها فيما بعد بسيداو( التي انضمت إليها في الأول من نيسان/أبريل 2014 بدون تحفظات ومدى اتخاذها التدابير المناسبة كافة لإدماج سيداو على المستوى التشريعي بشكل رئيس وغير التشريعي.

الاحتجاز على ذمة المحافظين

أحاطت المواثيق الدولية لحقوق الانسان الحق في الحرية الشخصية بضمانات واجبة الالتزام، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (9) على عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (9) على أنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفياً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه، ووفقاً لتصنيف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي فإن أي احتجاز دون سند قانوني يبرر الحرمان من الحرية، وأي احتجاز ناتج عن ممارسة حقوق محددة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأي انتهاك للمعايير المتصلة بالمحاكمة العادلة، جميعها من الخطورة بحيث تضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً.

جهود مؤسسة الحق في مواجهة قرار بقانون الجرائم الالكترونية

يعتبر قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 من أخطر التشريعات التي أقرت على منظومة حقوق الإنسان، كونه يستبيح الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية ويعرقل الحق في الوصول للمعلومات. وقد جرى إقرار هذا القرار بقانون بسرية، ولم يتاح لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الاطلاع عليه أو المشاركة في مناقشته قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي، بما يتعارض مع مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية وأجندة السياسات الوطنية التي أكدت من خلالها الحكومة على سياسة الانفتاح على المجتمع المدني في رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات، ويتناقض بشكل صارخ مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والمبادئ الدولية ذات الصلة.

قراءة في تعديلات نظام الشركات غير الربحية وعلاقتها بالمنظمات الأهلية

تتناول هذه الورقة تحليل نظام الشركات غير الربحية رقم (8) لسنة 2015 المعدِّل للنظام الصادر عن الحكومة رقم (3) لسنة 2010؛ من حيث ماهية تلك الشركات، وعلاقتها بالمنظمات الأهلية، ومبررات الحكومة لإصدار النظام، ومضمون التعديلات، ومناقشتها بالاستناد للخطة التشريعية للحكومة وخطة التنمية الوطنية والتشريعات السارية ذات الصلة والمعايير الدولية.

الظلم البيئيّ في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة - القضايا والآفاق

قامت مؤسّسة الحقّ – القانون من أجل الإنسان ومؤسّسة هينرش بُل بدعوتنا إلى الضفّة الغربيّة للتحقيق في القضايا البيئيّة التي تواجه الفلسطينيّين، والتي تُعزى للاحتلال الإسرائيليّ لأراضي الضفّة الغربيّة (بما فيها القدس الشرقيّة) وغزّة. 'العدالة البيئيّة' هو العنوان الذي طُلب منّا العمل ضمنه ووضع التقرير بموجبه.