FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

مائة مؤسسة فلسطينية ودولية تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بنشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بالمشاريع التجارية ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة

طباعة PDF

أرسلت مائة (100) مؤسسة فلسطينية وإقليمية ودولية رسالة مشتركة لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بتاريخ 27 تشرين الثاني 2018 بشأن قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بالمشاريع التجارية ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد تم إنشاء هذه القاعدة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31\36 لعام 2016، وتهيب الرسالة بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان القيام بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وحيوية يتم تجديدها بشكل مستمر متعلقة بالمشاريع التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.[1]

تسلّط هذه الرسالة المشتركة والمفتوحة الضوء على أن إنشاء مثل هذه القاعدة سيكون بمثابة تطور مهم ومعياري في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع والاحتلال، ولا سيما في ظل غياب محاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والجهات الخاصة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والإساءة إليها. ومن هنا فإن الرسالة تنوّه أيضاً إلى أنّ النتائج المترتبة على قاعدة البيانات، التي يجري العمل بها منذ ثلاث سنوات، لم يتم الوصول إليها بالشفافية اللازمة، وتحذّر الرسالة المفوض السامي من أنّ ذلك قد يؤدي إلى تأجيل أو تأخير إصدار منشوراتها أو حتى القيام بتطويرها.

وتؤكد المؤسسات والمنظمات الموقعة على الرسالة على ضرورة أن يأخذ المفوض السامي ومكتبه بعين الاعتبار أن إنشاء قاعدة بيانات بالشكل المطلوب سيكون بمثابة إجراء احترازي يمكّن الدول المختلفة من اتخاذ قراراتها بشكل مسبق للحيلولة دون التورط في انتهاكات حقوق الإنسان وتأكيد التزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتطالب المؤسسات المائة الموقعة  على الرسالة الموجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يلي:

  • إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية حيوية يتم تجديدها باستمرار للمشاريع التي لها علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية التي جرى فحصها والتواصل معها، إذ أنشئت هذه القاعدة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 لعام 2016 ووفقاً لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 26/1/2018.
  • التأكد من أن كل الموارد اللازمة يتم رصدها من أجل تحديث قاعدة البيانات أولاً بأول وذلك وفقاً لما أوصى به مجلس حقوق الإنسان.
  • تشجيع الدول، وخصوصاً تلك التي تعمل على تطوير خطط العمل الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، على إبراز أهمية قاعدة بيانات الأمم المتحدة لكل من الشركات والسلطات المحلية والبعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بأنشطتها وأعمالها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.

لقراءة الرسالة كاملة اضغط هنا

[1]  تم سابقاً إرسال عدة رسائل مشتركة لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مثل "رسالة مشتركة لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" الحق، 22/2/2018، http://www.alhaq.org/advocacy/targets/united-nations/1185-joint-open-letter-to-the-high-commissioner-for-human-rights

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيان مشترك للمؤسسات غير الحكومية دعماً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، 30/11/2018، على https://cihrs.org/joint-ngo-statement-in-support-of-the-un-human-rights-database-on-business-activities-related-to-settlements-in-the-occupied-palestinian-territory/?lang=en

  • الحق الدورية
  • آخر البيانات الصحفية
  • آخر الاضافات
إعلان توظيف أحلام بسيطة كلشي ممنوع

الحق على الفيسبوك

الحق على التويتر