الحق تطالب باحترام الحرية الشخصية وحرية المعتقد
آخر المواضيع
18، مارس 2024
الهجوم على مجمع الشفاء الطبي وتفريغ غزة من سكانها يعكس إصرار الاحتلال على استمراره في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
15، مارس 2024
تكرار الاحتلال جرائم قتل الجياع وقصف مراكز توزيع المساعدات مشين ويستوجب المساءلة
14، مارس 2024
قوات الاحتلال تصعّد جرائم القتل بحق الشعب الفلسطيني: استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان في 3 حوادث منفصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
13، مارس 2024
في استمرار لجريمة الإبادة: قصف مركز للأونروا وقتل السكان أثناء استلام مساعدات في رفح وغزة
12، مارس 2024
تقرير حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2024
10، مارس 2024
قتل قوات الاحتلال النازحين والنازحات في خيام التهجير بمواصي خانيونس تكريس لجريمة الإبادة الجماعية
07، يونيو 2018
ووفقاً لتوثيقات مؤسسة الحق، وإفادات شهود العيان، والمتابعات الميدانية؛ فإنه عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء الموافق 6/6/2018 قام عناصر من الشرطة الفلسطينية بمشاركة عناصر من الأمن الوطني باعتقال (35) شخصاً من داخل "مقهى رام الله" الكائن في الطابق الأول من عمارة رباح بجانب دوار الساعة وسط مدينة رام الله، وجرى نقل المعتقلين إلى مركز الشرطة بسيارتين وباص تابعين للشرطة. وقد أكدت الشرطة "للحق" بنتيجة المتابعات أنه قد جرى الإفراج عن جميع المعتقلين وأن تحرك الشرطة جاء بناءً على شكاوى وصلتها بهذا الخصوص.
وعليه، فإن مؤسسة الحق تؤكد على ما يلي:
- تؤكد "الحق" أن اعتقالات التي استهدفت (35) مواطناً وفق ما أكدته الشرطة الفلسطينية إنما يندرج والحالة تلك في إطار الاحتجاز التعسفي المحظور حسب توصيف الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
- تحذر "الحق" من خطورة الاعتقالات التي جرت اليوم داخل مقهى رام الله بسبب الإفطار في رمضان، لما تشكله من انتهاك خطير للحق في الحرية الشخصية والحق في حرية المعتقد، المكفولين في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي حقوق أساسية لصيقة بالإنسان وواجبة الاحترام.
- تؤكد "الحق" أن المساس بالحرية الشخصية وحرية المعتقد يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، لا تسقط بالتقادم، وتستوجب العمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها وإنصاف المتضررين.
- ترى "الحق" أن ركن العلانية غير متوفر في جريمة الإفطار العلني في رمضان المنصوص عليها في المادة (274) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ساري المفعول في الضفة الغربية والتي تنص على أن "من ينقض الصيام في شهر رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً" وبخاصة مع تأكيد شهود العيان للحق أن المقهى المذكور مغلق الأبواب في العادة بسبب شهر رمضان رغم استقباله للزبائن داخل المقهى.
- تطالب "الحق" بإلغاء المادة (274) سالفة الذكر التي تعتبر الإفطار في شهر رمضان جريمة يعاقب عليها القانون، وبضمان مواءمة قانون العقوبات بالكامل مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين.
- تجدد "الحق" التأكيد على وجوب إنفاذ الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات على المستوى التشريعي والسياساتي وفي التطبيق العملي على الأرض، دون إبطاء، وترى أن جهود دولة فلسطين في إنفاذ الاتفاقيات ما زالت متواضعة للغاية، وأن هنالك فجوة واسعة بين الحقوق المكفولة في الاتفاقيات الدولية وبين الممارسة على أرض الواقع، وأن متابعات "الحق" لا تشير إلى وجود تقدم جدي مُحرز على صعيد تعزيز حالة حقوق الإنسان.