القائمة الرئيسية
EN
انتخاب مدير عام "الحق" شعوان جبارين أميناً عاماً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
29، أغسطس 2016

Shawan-Jabarin-082016عقدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤتمرها الدولي العام التاسع والثلاثين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 ولغاية 27 آب 2016، وذلك بحضور 400 شخص ممثلين عن 178 مؤسسة حقوقية أعضاء في الفدرالية الدولية يمثلون 120 دولة حول العالم إضافة إلى شركاء آخرين من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

شهد اليوم الأول من فعاليات المؤتمر العام الموافق الاثنين 22/8/2016 العملية الانتخابية لاختيار هيئة رئاسة الفدرالية الدولية، وجرى انتخاب السيد شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق أميناً عاماً للفدرالية الدولية. علماً أن السيد جبارين قد شغل منصب نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منذ انتخابات المؤتمر العام السابق التي جرت في مدينة اسطنبول بتركيا في أيار عام 2013.

خصصت فعاليات المؤتمر العام التاسع والثلاثين للفدرالية الدولية لمناقشة العديد من الموضوعات الحقوقية المتصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي على مستوى العالم، وجرى التركيز ضمن فعاليات المؤتمر على موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وموضوع الإرهاب والمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان في القانون الدولي وموضوعات أخرى متنوعة شهدتها نقاشات المؤتمر.

تشكر مؤسسة الحق المؤسسات والمنظمات الحقوقية الأعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم لثقتها بالمؤسسة ومديرها العام السيد شعوان جبارين، وتتقدم بالشكر الجزيل لكل من دعم وصوت إلى جانبها سواء في فعاليات المؤتمر العام الحالي للفدرالية 2016 أو في المؤتمر السابق 2013 .

تجدر الإشارة إلى أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية مقرها في فرنسا وتسعى إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وتعمل الفدرالية الدولية جاهدة لدعم ومساندة الشعوب لتحقيق التقدم والرقي على أساس احترام وتجسيد المساواة والكرامة والحرية والعدالة للإنسانية جمعاء. وهذه الأهداف تعكس رؤية مؤسسة "الحق" التي كرست جهودها لتطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفرض الالتزام بها حتى يتمتع الفلسطينيون بمعاملة متساوية فيما يتعلق بكرامتهم الإنسانية والتحرر من الاحتلال والممارسة الكاملة لحقهم في تقرير المصير.

-انتهى-