FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل بعض ضباط الأمن الوقائي بمدينة نابلس

الأربعاء, 25 آب/أغسطس 2010 15:13 اشاره رقم:194/2010
طباعة PDF

دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض المحترم.
رئيس الوزراء الفلسطيني

تحية واحترام وبعد ،،،

الموضوع: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل بعض ضباط الأمن الوقائي بمدينة نابلس


حرصا منا على بناء وصون منظومة القيم والحقوق والحريات الفلسطينية التي اقرها القانون الأساسي، وسعيا منا لضمان تماشي وانسجام أعمال المكلفين بإنفاذ القانون مع المبادئ والمعايير التي أقرتها وكفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيدا منا على واجب تحمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لالتزاماتهم الوطنية والقانونية في تعزيز هذه الحقوق، والدفاع عنها بمواجهة أي عمل قد ينتقص منها أو يحد من ممارستها، لضمان احترام الجميع لهذه الحقوق والحريات والامتناع عن مصادرتها أو تسييسها أو التحكم بممارستها وحسن التمتع بها وإعمالها.

وتأكيدا منا على التعاون والشراكة الفعلية في مواجهة ما قد يقع  من تجاوز أو انتهاك لحقوق المواطن وحرياته، ارتأينا التوجه لدولتكم بهذه المذكرة للتنبيه إلى ما استوقفنا ولمسناه من نمط في غاية الخطورة لانتهاك واعتداء المكلفين بإنفاذ القانون على حقوق المواطنين وحرياتهم، المكفولة بمقتضى القانون الأساسي الفلسطيني.

فقد تبين لنا من فحوى تقارير وحدة الرصد الميداني لباحثي مؤسسة الحق الميدانيين، فضلا عن الشكاوى وطلب الرأي والاستشارات القانونية التي توجه بها " للحق " العديد من المواطنين حول ارتكاب مسؤولي التحقيق في جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس للانتهاكات التالية:

  1. الضغط على مجموعة من العاملات والعاملين في جمعية التضامن الخيرية، لإلزامهم على إنهاء خدمتهم في الجمعية والتقدم بطلب الاستقالة مكرهين، وبحسب مجموع الإفادات التي وثقتها مؤسسة الحق، استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس والكائن مقره في جبل الطور بشارع التعاون، مجموعة من العاملات والعاملين وقاموا بحجز هويتاهم والطلب منهم رسميا بالتوقيع على كتاب استقالة معد من قبل ضباط التحقيق في الجهاز ومنهم كما أفاد المواطنين الضابط طالب دغلس. وبالنظر لرفض العاملات القبول بهذا الطلب تم تهديدهم بالاعتقال إذا ما توجهوا للعمل في الجمعية كما أجبرهم الضابط على مراجعة الجهاز يوميا وتركهم في قاعة الانتظار لساعات طويلة ثم الطلب منهم الذهاب والعودة مجددا في اليوم التالي، علما بأن ضباط الجهاز أخبروا البعض منهم بأن هذا العمل سيستمر ويتواصل لحين الاستجابة لرغبة الجهاز في استقالتهم.
  2. في سبيل رفع مستوى الضغط على بعض العاملات قام أفراد الجهاز بتفتيش منازلهم لأكثر من مرة ودون إبراز أي مذكرة للتفتيش بل رد أحد الضباط على احتجاج المواطنة على تفتيش منزلها دون أي إذن قانوني بأنه القانون بذاته. علما بأن إبراز مذكرة التفتيش أمرا ملزما وواجب التنفيذ استنادا لقواعد قانون الإجراءات، إذ ألزمت نصوص كل من المادة (29 و30و39 و40 و41، 48 و50 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة إبراز مذكرات الاعتقال والتفتيش ومراعاة مجموعة من الضوابط والقيود حال التوقيف والتفتيش كما ألزمت المادة (41) المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة تنفيذ أعمال تفتيش المنازل نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.

  3. قام أيضا الضباط بمصادرة وحجز سيارة إحدى العاملات تحت شعار مكافحة غسل الأموال علما بأن المواطنة لديها أوراق واضحة بشراء هذه السيارة من خلال البنك وبالتقسيط، ورغم طلبها المتكرر باسترداد السيارة وتقديمها ما يثبت ملكيتها الشخصية لها قام أفراد الجهاز بنقل السيارة إلى مقر الجهاز في رام الله والتحفظ عليها، كما قاموا بمصادرة سيارة زوج ابنة إحدى العاملات تحت نفس الذريعة علما بأنه يمتلك الأوراق الخاصة بملكيته الشخصية للسيارة ومن ماله الخاص.

  4. وفي سبيل تضييق الخناق على بعض العاملات قام ضباط الجهاز بحجز بطاقتهم الشخصية وجوازات سفرهم، بل وربطوا حق استرداد هذه الأوراق بالتوقيع على طلب الاستقالة.

دولة رئيس الوزراء ،،،

إن حق السلطة في حماية مؤسساتها وأمنها ونظامها حقا مشروعا، غير أن هذا الحق لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى هاجس، وتشكيك بحسن انتماء المواطن، فحق تقلد الوظيفة العامة والخاصة حقا وحرية يجب إتاحتها للجميع وعلى قدم المساواة دون أي اعتبار للخلفيات السياسية أو الحزبية، لكون محاربة المواطن في وظيفته ومصدر رزقه أمرا غير مقبول، ولا يجب أن يكون محلا للابتزاز والضغط.

دولة رئيس الوزراء ،،،

إن مؤسسة "الحق" وإذ تبدي قلقها بل وخشيتها من استمرار وتفاقم هذه الظواهر، المقلقة والخطرة، لما فيها من مؤشر صريح على الانتقال للدولة البوليسية، تأمل من دولتكم التدخل وفق ما تروه مناسبا من إجراءات وتدابير لوقف هذه التجاوزات، والحد من تفاقمها واستفحال نتائجها ومخاطرها، كما نأمل من دولتكم في سبيل تعزيز ما بدأتموه من إجراءات لتحقيق الأمن والأمان ورد الاعتبار لسيادة القانون والقضاء منح هذه الظاهرة  الخطرة ما تستحقه من أولوية واهتمام.

مع خالص الاحترام والتقدير

شعوان جبارين
مدير عام مؤسسة الحق





  • الحق الدورية
  • آخر البيانات الصحفية
  • آخر الاضافات
صمود أحلام بسيطة كلشي ممنوع
center-promotion-video-banner

الحق على الفيسبوك

الحق على التويتر